Photo: Swen Pförtner/dpa
24. يوليو 2022

دعوات لإعادة التفكير بتيسير هجرة اليد العاملة إلى ألمانيا!

يعتقد الخبراء أن إعادة التفكير الأساسية في سياسة الهجرة أمر ضروري. في مؤتمر صحفي افتراضي للخدمة الإعلامية Integration الخميس الماضي، انتقد الباحث في سوق العمل هربرت بروكر “العقلية الدفاعية” بالمنطقة القنصلية لوزارة الخارجية الألمانية، وجزئيا أيضا في سلطات الهجرة. فهناك حاجة ملحة لإجراءات إدارية موثوقة وأسرع، واعتراف أسهل بالمؤهلات الأجنبية. وقال بروكر الذي يعمل بمعهد أبحاث التوظيف (IAB) في نورمبيرغ، إن ألمانيا ستحتاج إلى حوالي 1.6 مليون مهاجر لتحقيق هجرة سنوية صافية تبلغ 400 ألف شخص! ووفقا له، فإن زيادة هجرة العمال ضرورية لسد الفجوات في سوق العمل بسبب شيخوخة سكان البلاد.

البعثات الدبلوماسية الألمانية محدودة!

وأكد المحامي بيتينا من فرانكفورت أن الإدارة الألمانية ليست محدثة، لا يوجد إجراء موثوق. لا تعمل سلطات الهجرة والبعثات في الخارج حتى عند إجراء المواعيد، ولا يكاد يكون هناك أي مواعيد! بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يكون الموظفون مرهقين ولديهم معرفة قديمة بقانون هجرة العمال المهرة. شركة “أوفير”، التي تقدم المشورة للشركات التي لديها عمال مهرة من الخارج، قالت إن السلطات لا تهدد بفرض عقوبات إذا لم يعملوا. واقترحت فرض رسوم جزائية في حالة الشك.

نقص على كافة الأصعدة!

وفقا لماركوس وينتر، المدير الإداري لشركة IDS لمزود الخدمات الصناعية في بادن فورتمبيرغ، يجب الاعتراف في ألمانيا بأنه لا توجد مشكلة مع العمال المهرة فحسب، بل هناك أيضا مشكلة في العمالة! على سبيل المثال، ستكون هناك حاجة إلى سائقين لتسليم المشروبات أو عمال التجميع أو سائقي الرافعات الشوكية. لذلك يتعلق الأمر بالأشخاص الذين هم على استعداد للعمل ويمكنهم النزول إلى العمل. ويمكن أيضا تدريبهم وتدريبهم داخليا.

الحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويًا

ووفقا لدراسة جديدة في جميع أنحاء البلاد. “إذا كان صافي الهجرة السنوي في العقود المقبلة حوالي 200 ألف شخص، فإن القوى العاملة ستنخفض من 46 مليون اليوم إلى أقل من 40 مليون بحلول عام 2060”. ويشمل ذلك بالفعل زيادة مشاركة كبار السن في القوى العاملة، وزيادة عمالة المرأة. وللحفاظ على وضع العمالة عام 2060 كما هي اليوم، ستكون هناك حاجة لهجرة صافية سنويًا تبلغ 400 ألف مهاجر!

تقلص الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة!

في المستقبل ووفقا للبيانات، سينخفض أيضا عدد العمال الأصغر سنا ومتوسطي العمر. ففي عام 2015 كان 9.5 مليون شخص بالقوى العاملة دون سن 30 عاما. ورغم تدفق حوالي 200 ألف شخص سنويا، وهو ما يتوافق مع المتوسط على المدى الطويل، إلا أن عدد العمال الأصغر سنًا سيكون 8 ملايين شخص عام 2030، وحوالي 7.5 مليون عام 2060. وسينخفض عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما من 20.2 مليون إلى 19.6 مليون عام 2030.

أهداف السوق

وفي استنتاجهم، يقول الباحثون في سوق العمل: “إن الاعتراف بكبار السن بالمجتمع، والتوافق بين الأسرة والحياة المهنية، فضلا عن إدماج المهاجرين، هي أهداف لا تزال أهميتها تتزايد من منظور سوق العمل”.

s