تريد الحكومة الاتحادية فتح آفاق أبعد لآلاف الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا منذ سنوات دون تصريح إقامة آمن، أو من لديهم وثيقة دولدونغ Duldung. حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن ما يسمى حق الإقامة. وقالت مسؤولة الاندماج بالحكومة الاتحادية ريم العبلي رادوفان: “بالنسبة لحوالي 135 ألف شخص، هذا القانون هو الجسر الذي سيوصلهم إلى حياة أفضل في ألمانيا، كما أنه يعزز الإنسانية بدل من عدم الثقة في حق الإقامة”.
من هم المستفيدون من القانون؟
القانون ينطبق على الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا، وأتموا بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2022 خمس سنوات على الأقل. وهم ملتزمون بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر. وبحسب موقع تاغسشاو الإخباري لا يستفيد من هذا القانون من قدّم بشكل متكرر معلومات غير صحيحة أو كذب بشأن هويته للحيلولة دون ترحيله.
تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل
كما تضمن القانون الجديد تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل لبعض المجرمين من 3 أشهر إلى 6 أشهر كحد اقصى. هدف هذا التمديد بحسب موقع تاغسشاو الإخباري منح السلطات المزيد من الوقت للاستعداد للترحيل، كتوضيح الهوية، والحصول على الأوراق المفقودة، وحجز مقعد على متن الطائرة.
توحيد لوائح هجرة العمال المهرة
وينص القانون الجديد، على توحيد اللوائح من قانون هجرة العمال المهرة، وتسهيل لم شمل أسرهم، والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل الوصول إلى دورات اللغة والاندماج. وقبل نهاية العام، يريد تحالف إشارة المرور الحاكم أيضاً إطلاق حزمة ترحيل ثانية.
تسهيل التجنس
من ضمن النقاط التي اتفق عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والحزب الديمقراطي الحر، لتشكيل الحكومة نهاية العام الماضي، وافقت الأحزاب الثلاثة على تسهيل التجنس للأشخاص من جيل العمال الضيوف وهجرة العمالة. وقالت مسؤولة الاندماج العبلي رادوفان: “نريد إلغاء حظر التوظيف وتحديث قانون الهجرة لدينا وتمكين المزيد من التجنيس”.
برو آزول ترحب بالقانون الجديد
من جهتها رحبّت منظمة برو آزول بقانون حق الإقامة الجديد، وقالت في بيان صحفي لها نشرته على موقعها الرسمي “التحسينات ضرورية، حتى لا يكون حق الإقامة كضربة الحظ”. ونقل البيان عن كارل كوب، رئيس القسم الأوروبي في المنظمة قوله: “لتكون هناك نقلة نوعية في سياسة اللجوء والهجرة، يجب تحسين مسودة الحكومة الاتحادية بشكل كبير وجعلها أكثر دقة بالعملية التشريعية”. واقترحت المنظمة عدة تعديلات في بيانها، ترى من وجهة نظرها أنها ضرورية لتنظيم قانون الإقامة الجديد. ويمكن الاطلاع عليها من هنا.
