ألمانيا تمر الآن بمرحلة تاريخية، فبعد شهرين من الانتخابات الاتحادية، اختتم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر مفاوضاتهم الائتلافية، ووضعوا الأساس لأول حكومة اتحادية يديرها ما يعرف بـ (تحالف إشارة المرور). وقال أولاف شولتز المستشار المستقبلي اليوم الأربعاء في برلين: “إشارة المرور مضاءة”. ووافق الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر في المفاوضات على اتفاق ائتلاف مشترك وبالتالي تحالف حكومي جديد. وقال شولتز إن الأمر لا يتعلق بسياسة القاسم المشترك الأدنى، بل سياسة ذات تأثير كبير! وأضاف: “نريد إحراز مزيد من التقدم”!
ووصف رئيس حزب الخضر روبرت هابيك اتفاق الائتلاف بأنه وثيقة شجاعة وثقة. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر: “ما يتم تشكيله الأن هو حكومة من الطبقة الوسطى ستقود البلاد إلى الأمام”، متوقعاً أن يصبح شولتز مستشاراً اتحادياً قوياً!
المعيشة في متناول الجميع
من بين الأمور التي وردت في اتفاقية الائتلاف ما يلي: من أجل جعل المعيشة بمتناول الجميع، يجب تمديد فرامل الإيجار وتشديدها. وفي المناطق ذات سوق الإسكان الضيق، يجب السماح للإيجارات بالارتفاع بنسبة تصل إلى 11% فقط في غضون 3 سنوات بدلاً من 15% كما كانت في السابق. كما يجب أن يشعر عملاء الكهرباء بالارتياح من حقيقة أنه في 1 كانون الثاني/ يناير 2023، سيلغى تمويل المليارات من الرسوم الإضافية لتعزيز الكهرباء الخضراء من خلال سعر الكهرباء. ولحماية جنود الجيش الألماني في مهماتهم الخارجية، ينبغي أن يتمكنوا من امتلاكك طائرات دون طيار!
الحد الأدنى من الأجور 12 يورو للساعة
يريد التحالف الجديد زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور إلى 12 يورو للساعة. كما تم اتُفق على تشكيل وزارة اتحادية جديدة للبناء. وسيكون هناك خطط لتوسيع وزارة الشؤون الاقتصادية لتشمل حماية المناخ. وبحلول عام 2030، ستحصل ألمانيا على 80% من احتياجاتها الكهربائية عبر مصادر الطاقة المتجددة. وترغب الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي الجديد بتعزيز النقل العام المحلي وزيادة ما يسمى بأموال الأقلمة التي تبلغ قيمتها مليار دولار اعتباراً من العام المقبل.
كما اتفقت أحزاب إشارة المرور على ضرورة الالتزام بفرملة الديون الراسخة بالقانون الأساسي مرة أخرى اعتباراً من عام 2023. لكن في العام المقبل، سيتعين الحصول على قروض جديدة بسبب العواقب المستمرة لوباء كورونا. ويجب إعفاء البلديات ذات الديون القديمة المرتفعة.
تسهيل الحصول على الجنسية
تسعى الأطراف المشاركة في التحالف الحكومي الجديد إلى تسهيل حصول الأجانب على الجنسية الألمانية. فمستقبلاً، يجب أن يكون التجنس ممكناً بشكل عام بعد 5 سنوات! في السابق، لم يكن هذا ممكناً إلا إذا كان الشخص “مقيماً بشكل قانوني في ألمانيا” لمدة 8 سنوات. وفي حالات الاندماج الخاصة، يمكن تقصير هذه الفترة إلى ست سنوات وفقاً للوضع القانوني الحالي.
كما تريد أحزاب إشارة المرور أن يصبح الأجانب “ذوي الإنجازات الخاصة بالاندماج” قادرين على أن يصبحوا ألماناً بعد 3 سنوات فقط. تقديراً لإنجازاتهم مدى الحياة، ويجب أن يكون هناك أيضاً لائحة خاصة لأعضاء ما يسمى جيل العمال الضيوف. ووفقاً لاتفاق الائتلاف، يجب تخفيض مستوى اللغة المطلوب كشرط أساسي للتجنس لهذه المجموعة “التي لم يتم دعم اندماجها لفترة طويلة”. كما ترغب الأطراف الثلاثة في جعل تعدد الجنسية ممكناً، فحتى الآن لم يُسمح بهذا إلا في حالات استثنائية!
الموافقة على اتفاقية الائتلاف!
فيما يخص حزب SPD وحزب FDP، يجب أن تتم الموافقة على اتفاقية الائتلاف من قبل مؤتمرات الحزبين. أما حزب الخضر، فيجب موافقة استطلاع الأعضاء. ووفقاً لمعلومات الحزب، سيقوم أعضاء الخضر البالغ عددهم 125 ألف تقريباً باقتراع رقمي على الاتفاقية اعتباراً من يوم الخميس. ويجب عليهم أيضاً اتخاذ قرار بشأن مجلس موظفي الخضر، مثل تعيين المناصب الوزارية.
ووفقاً لجدول الأحزاب الثلاثة، سيُنتخب شولتز مستشاراً للبوندستاغ الأسبوع الذي يبدأ من 6 كانون الأول/ ديسمبر. فبعد 16 عاماً، انتهى عهد أنجيلا ميركل. وكانت المستشارة اجتمعت ووزراء الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم، فيما قد يكون آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وتلقت ميركل باقة زهور من شولتز، والتُقطت صورة جماعية على درج المستشارية!
توزيع الوزارات
كما وافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر بالفعل على توزيع الوزارات. فالحزب الاشتراكي الديمقراطي سيحصل على منصب المستشار، بالإضافة إلى 6 حقائب وزارية، و5 حقائب لحزب الخضر، و4 حقائب للحزب الديمقراطي الحر. وسيتولى SPD وزارتي الدفاع والداخلية، ووزارة البناء التي تم إنشاؤها حديثاً، بالإضافة إلى وزارات الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتعاون الاقتصادي، أما الخضر فسيتولى وزارة الاقتصاد والمناخ، ووزارة الخارجية والبيئة وإدارات الأسرة ووزارة الزراعة، فيما يحصل الديمقراطي الحر على وزارات المالية والنقل والتعليم والعدل!
