Photo: Christian Ditsch- EPD
4. أكتوبر 2021

برو أزول تطالب بإجراءات لجوء عادلة وإلغاء الترحيل!

بدأت مفاوضات الأحزاب لتشكيل الحكومة الألمانية خلال نهاية الأسبوع، وذلك بعد مرور بضعة أيام على نتائج انتخابات البوندستاغ في دورته العشرين. كون ملف الهجرة واللجوء أحد الملفات المهمة خلال جولات التفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة، وأحد أهم التركات التي تركتها الحكومة الحالية. والتي شرعت وأصدرت قرارات تدعو لتشديد اللجوء. وضعت منظمة “برو أزول” المعنية بحقوق اللاجئين، مطالب تتعلق بسياسة اللجوء. مناشدةً الأطراف المتفاوضة بأخذها بعين الاعتبار. متسائلة: “كيف نريد أن نعيش معاً كمجتمع في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. هل سنعيش في مجتمع يتسم بالانفتاح والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان؟ أم في مجتمع يعتمد على القومية والإقصاء والعزلة؟”. موضحةً أنه على الحكومة الاتحادية الجديدة أن تجيب على هذا السؤال الأساسي.

لم الشمل للحاصلين على الحماية الفرعية

أشارت المنظمة في بيانها الذي نشرته على موقعها الرسمي، أن الأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية، يتمتعون بحق مكفول قانوناً في لم شمل أسرهم. وأن لم شمل الأشقاء القصر منصوص عليه في القانون. وطالبت المنظمة بأن يتم معالجة طلبات التأشيرة والدخول إلى ألمانيا رقمياً في غضون أسابيع قليلة. وإنهاء العقبات البيروقراطية والقانونية السابقة؛ حتى يتمكن الأشخاص الحاصلين على الحماية من العيش مع أسرهم في ألمانيا، دون أن ينتظروا لسنوات طويلة.

إجراءات لجوء عادلة

طالبت المنظمة بإلغاء مراكز “أنكرا” والمرافق المماثلة، لأن العزلة تؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة. وضمان الاستشارة الإجرائية والقانونية المستقلة عن السلطات. وأن تعود فترة الانتظار للقبول الأولي لطلب اللجوء إلى بضعة أسابيع كما كانت من قبل، على ألا تتجاوز الحد الأقصى وهو 3 أشهر، حتى يتمكن اللاجئون من العيش بشكل مستقل بأسرع وقت ممكن. وبهذه الطريقة وفقاً للمنظمة يتم تعزيز الاندماج.

إجراءات موحدة في كل أوروبا

وناشدت المنظمة الحكومة الاتحادية أن تبذل كل ما في وسعها على المستوى الأوروبي لإنهاء عمليات الصد التي تنتهك حقوق الإنسان. حيث يُمنع تسريع إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويتم إيواء اللاجئين بطريقة غير إنسانية تشبه الاحتجاز. وأن يحقق بطلبات اللجوء بحثاً عن محتواها في الاتحاد الأوروبي ولا يستعان بمصادر خارجية لحماية اللاجئين. وأن تدعو الحكومة لإنشاء آلية رقابة مستقلة لتوثيق ومعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

حق البقاء وعدم الترحيل

ومن مطالب المنظمة التي وجهتها للأطراف المتفاوضة من أجل تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. أن تُلغى التشديدات التي طرأت على قانون اللجوء في السنوات الأخيرة. ومن ضمنها “الديلدونغ” الذي يحظر فرص التدريب والعمل لطالبي اللجوء. ويجب إدخال لوائح فعالة للحق في الإقامة كـ (الحق العام بالبقاء بعد 5 سنوات من الإقامة، وللعائلات بعد 3 سنوات، وضحايا العنف العنصري على الفور). وإلغاء الترحيل إلى مناطق الحرب والأزمات مثل سوريا وأفغانستان، أو الترحيل إلى دول أوروبية فقيرة. هذه المطالب نشرتها المنظمة على موقعها الرسمي بمناسبة يوم اللاجئ الذي صادف الأول من الشهر الحالي.

s