وعد المرشح لمنصب المستشار، أولاف شولتس SPD، بإدخال تحسينات على عملية معالجة تأشيرات لم شمل اللاجئين المعترف بهم قانونيًا في ألمانيا، ما يسمح بتسريع العملية، والوفاء بالإلتزامات الإنسانية للحكومة الألمانية. كلام شولتس جاء في مقابلة مع مجلة ARD Panorama التلفزيونية الشهيرة.
تعقيدات الوثائق يجب تجاوزها
تمتد أوقات معالجة طلبات لم الشمل حاليًا في السفارات الألمانية لأشهر وربما سنوات! ووفقًا لوزارة الخارجية الألمانية، في أفغانستان وحدها، هناك أكثر من 4000 شخص على قائمة الانتظار للحصول على موعد بالسفارة، لمدة تصل إلى عامين حتى يتمكنوا من تقديم مستنداتهم.
بالنسبة لـ لم الشمل من دول كالعراق وسوريا وإريتيريا، تصل فترة الانتظار للحصول على موعد تقديم الأوراق بالسفارات الألمانية المعنية لأكثر من سنة! كما أن السلطات الألمانية غالبًا ما تطلب مستندات يصعب جدًا أو يستحيل الحصول عليها بالنسبة للمتقدمين! رغم أن لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن الحق في لم شمل الأسرة، تنص بوضوح على أن لم شمل الأسرة يجب ألا يفشل بسبب عدم وجود وثائق رسمية! ووفقًا لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا لا يمنح الدول الأعضاء أي سلطة تقديرية، لأنه غالبًا ما يكون من الخطر أو المستحيل على اللاجئين الحصول على “وثائق رسمية”. يشار إلى أن المسؤول عن وزارة الخارجية الألمانية هو حزب شولتس!
زعيم الخضر بالشراكة يدعو لتسريع لم الشمل
من جهته دعا روبرت هابيك زعيم حزب الخضر بالشراكة، إلى تسريع إجراءات لم شمل أسر اللاجئين المعترف بهم! وزيادة عدد الموظفين لإنجاز ذلك. كما يجب تسهيل تقديم الطلبات رقميًا لتوفير وقت أفراد الأسرة والموارد وأحيانًا الرحلات التي تهدد حياتهم! على سبيل المثال، كان على أفراد الأسرة الأفغانية السفر إلى باكستان أو الهند لسنوات من أجل تقديم المستندات، حيث لا تقوم السفارة الألمانية في كابول بمعالجة طلبات التأشيرة ولا يوجد معهد غوته في أفغانستان لإجراء الاختبارات اللغوية اللازمة.
في مفاوضات الائتلاف بعد انتخابات 2017/2018 الحد الأعلى لعدد تأشيرات لم الشمل لأصحاب الحماية الثانوية كان قضية مركزية. في ذلك الوقت، عارض الخضر في البداية وضع حد أعلى خلال مفاوضات جامايكا، ولاحقًا الحزب الاشتراكي الديمقراطي عارض بشدة تقييد الحق بلم شمل الأسرة! بالنهاية وافق الائتلاف الكبير (CDU. CSU. SPD) على حد أعلى يبلغ 1000 لم شمل أسرة شهريًا، أي 12 ألف شخص في السنة! ولم يُحقق هذا الرقم في العام الماضي، إذ أصدرت وزارة الخارجية الألمانية أقل من نصف عدد التأشيرات لمن لديهم حماية ثانوية.
