يفر الناس كل يوم من بلادهم بسبب الاضطهاد والحرب والكوارث البيئية، ولكن أيضاً بسبب الجوع، أو على أمل بإيجاد حياة أفضل. وفي مثل هذا اليوم منذ 70 عاماً تم تمرير اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. والتي تمنح اللاجئين حق اللجوء والمحاكمات العادلة. لكن من الناحية العملية، لا يستطيع العديد من اللاجئين الحصول على حقوقهم، لذا يحذر المعهد الألماني لحقوق الإنسان من إضعاف اتفاقية جنيف للاجئين. تقول آنا سورهوف وهي خبيرة في المعهد بما يخص سياسة اللجوء والهجرة “إن الاتفاقية، التي أقرتها الأمم المتحدة في 28 تموز/ يوليو 1951، لا تزال تشكل جوهر الحماية الدولية للاجئين. ويجب أن تظل كذلك.
معاملة لا إنسانية
وأضافت سورهوف في حديث لها مع خدمة الصحافة الإنجيلية في برلين، “لسنوات غرق الناس وهم يحاولون الفرار عبر البحر الأبيض المتوسط، أو أعيدوا إلى ليبيا دون أي فحص لطلبات الحماية الخاصة بهم”. هناك أيضاً ما يسمى بعمليات الإعادة، أي الرفض القانوني على الحدود، في اليونان، وإيطاليا، ومالطا، وإسبانيا، وفرنسا، وكرواتيا، وسلوفينيا.
وانتقدت سورهوف “المعاملة اللاإنسانية لأولائك الذين يسعون إلى الحماية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي” و “خطاب العزلة”، الذي أصبح أقوى من أي وقت مضى في البلدان الأوروبية. مطالبةً بضرورة بقاء قانون اللاجئين وحماية حقوق الإنسان، بعيداً عن التفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأن ينعكس ذلك في سياسة اللجوء الأوروبية.
اتفاقية جنيف اللاجئين
تنص اتفاقية اللاجئين، على أنه لا ينبغي السماح للأشخاص الفارين من الاضطهاد من دول أخرى بالعودة إلى الحدود. بل يجب منحهم حق الحصول على إجراءات لجوء فردية وعادية. وبالنظر إلى الميول المخففة، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى الدفاع عن اتفاقية جنيف للاجئين على المستويين الوطني والأوروبي. والقيام بحملة سياسية يشارك فيها المجتمع المدني من أجل تصحيحها.
دخلت “اتفاقية الوضع القانوني للاجئين” أو (اتفاقية جنيف للاجئين) حيز التنفيذ في عام 1954. وكانت جمهورية ألمانيا الاتحادية من أوائل من وقعوا عليها. ووفقاً للاتفاقية، يُعتبر الأشخاص لاجئين، إذا اضطروا إلى مغادرة بلدهم الأصلي. لأنهم تعرضوا للاضطهاد بسبب “العرق أو الدين أو الجنسية او الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب معتقداتهم السياسية”.
82 مليون شخص لاجئ في العالم
تضمن الاتفاقية، من بين أمور أخرى، الحماية من التمييز في البلد المضيف. حيث يمكن للاجئين الذهاب إلى المحكمة ويتمتعون بنفس الحقوق الدينية التي يتمتع بها سكان البلاد. ويحق لهم أيضاً الحصول على بطاقة هوية لاجئ، ولا يجوز إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. ومع ذلك لا يستطيع العديد من اللاجئين إنفاذ حقوقهم بسبب نقص المال واللغة الأجنبية والعقبات البيروقراطية في البلد المضيف. بالإضافة إلى ذلك، لا تنطبق الاتفاقية على ما يسمى بالمشردين داخلياً الذين يفرون في بلادهم.
يذكر أن هناك حالياً 82 مليون شخص هاربون، بين مشردين داخلياً ولاجئين وطالبي لجوء. وذكرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سورهوف، أنه لا يمكن لأحد “التأكد من أنه في يوم من الأيام لن يتأثر بالحرب والاضطهاد”. وطالبت جميع الدول أن تعتاد على قبول اللاجئين وأن تمنحهم الحماية والحياة الكريمة.
*الصورة من مخيم موريا في اليونان.
Photo : Epd /Joern Neumann
