أقرت المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين- فيستفاليا، عدم منح اللجوء السياسي لطالبي اللجوء السوريين الذين هربوا من الخدمة العسكرية الاحتياطية في بلدهم! وذلك على عكس القوانين السابقة، والسبب وفقاً للمحكمة أن الوضع في سوريا تغّير!
وبحسب المحكمة، سيحتفظ طالب اللجوء الحاصل على إقامة الحماية بحقه بالحماية الفرعية التي منحها له المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وعند سؤال المتحدثة باسم المحكمة قالت: إنه ليس عليه مغادرة ألمانيا!
التغير في سوريا!
طالب اللجوء المتقدم بالدعوى موضوع الخلاف، فر من بلاده عام 2015. ورغم أنه أدى بالفعل خدمته العسكرية في سوريا، إلا أنه كان يخشى تجنيده بخدمة الاحتياط! وقالت المتحدثة باسم المحكمة إنه يريد تحسين الحماية الفرعية، التي منحه إياها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. فرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في كولن، فمنحته المحكمة الإدارية وضع اللاجئ ومع ذلك، استأنف المكتب الاتحادي ضد ذلك، عليه غيرت المحكمة الإدارية العليا في الولاية حكم محكمة كولن ورفضت تغيير وضع اللاجئ والإقامة الممنوحة له.
المحكمة أعادت النظر في نتائج حالة اضطهاد المتهربين من الخدمة العسكرية في سوريا. بعد أن توطد الوضع العسكري لصالح النظام السوري، فلوحظ تغيير بالممارسة حسب قولها! موضحة أنه لم يعد المتهربون من الخدمة العسكرية يعاقبون، بل يتم تسوية أوضاعهم، وإرسالهم إلى تأدية الخدمة! وأوضحت المحكمة أن القضية قد تكون مختلفة عن قضايا الفارين من الوحدات العسكرية، أو إذا انشق عناصر النظام وانضموا للطرف المقابل.
