epd-bild: Steffen Schellhorn
26. أغسطس 2020

تمديد دفع بدلات العمل لوقت قصير من 12 إلى 24 شهراً!

يُقصد بـ (بدل العمل لوقت قصير)، منع الشركات من تسريح موظفيها، فخلال فترة فرض القيود والإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، أو إعادة الفتح ورفع القيود جزئيَا لاحقَا كان مقدار العمل أقل، أو لا يوجد عمل أساساً! وبالتالي منع اتخاذ إجراء (بدل العمل لوقت قصير) بشكل مؤقت، حدوث موجة كبيرة من البطالة! لكن طالما لا يوجد لقاح ضد الفيروس، فلا يوجد نهاية للأزمة تلوح في الأفق!

لذا وبعد أكثر من ثماني ساعات من المفاوضات في المستشارية الألمانية ببرلين، وافق الاتحاد (CDU,CSU) والحزب الديمقراطي الاشتراكي اللذان يمثلان الحكومة الألمانية على تمديد دفع بدلات العمل لوقت قصير من 12 شهراً كما كان عليه الحال، إلى 24 شهراً، وعليه يمكن لملايين العمال الذين يعملون حالياً لوقت قصير بسبب الوباء، الاستفادة من الاتفاقيات الخاصة ببدل العمل لوقت قصير، وذكر موقع rbb24 أنه في برلين وبراندنبورغ وحدهما سجل 550 شخص للعمل لوقت قصير في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل.

تكلفة هذا الإجراء تبلغ 10 مليار يورو

وأشار موقع rbb24 إلى أنه سيتم الآن الحفاظ على اللوائح الخاصة التي فُعلت استجابة للأزمة حتى نهاية عام 2021، حيث يتلقى المتأثر والذي لديه أطفال على سبيل المثال، ما يصل إلى 77% من الدخل الذي كان يتلقاه في الشهر الرابع، وما يصل إلى 87% من الدخل الذي كان يتلقاه في الشهر السابع، أما الموظفون المتضررون الذين ليس لديهم أطفال فيتلقون 70 أو 80%.

وستتحمل الحكومة الاتحادية  تكاليف تمديد دفع (بدل العمل لوقت قصير)، حيث ستمنح مكتب العمل الاتحادي مساعدة اتحادية لا يتعين سدادها، وقدر وزير المالية الاتحادي أولاف شولتز (SPD) مؤخراً تكلفة هذا التمديد بحوالي 10 مليارات يورو! ولتحقيق الاستقرار في الشركات، يتعين على الحكومة الاتحادية سداد مساهمات الضمان الاجتماعي للعمل لفترة قصيرة بالكامل بحلول 30 حزيران/ يونيو 2021 كقاعدة عامة، كما يجب تعويض نصف هذه المبالغ في النصف الثاني من عام 2021، ومع ذلك إذا سمحت الشركات بمزيد من تدابير التدريب أثناء العمل لوقت قصير، فيجب أيضاً سداد التكاليف بالكامل! وأبقى قادة التحالف الحاكم تجديد التمديد لـ (بدل العمل لوقت قصير) مفتوحاً.

تمديد مساعدة الشركات!

كما وافق الائتلاف الحاكم أمس على تمديد مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة كورونا حتى نهاية العام. برنامج مساعدة الشركات بدأ في تموز/ يوليو، ونص على أن تتلقى الشركات مساعدة مؤقتة بحد أقصى 150 ألف يورو، واقتصر في البداية على 3 أشهر فقط! من جهتها قالت رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنيغريت كرامب كارينباور إنه مع إجراءات كورونا، يسعى التحالف إلى تحقيق “استقرار الاقتصاد وتأمين الوظائف”، فيما وصف زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي نوربرت فالتر بورجانس هذا القرار بأنه “نجاح”، وأضاف إن الهدف هو عدم توقف قطار التوظيف واستمرار العمل، موضحاً بالقول: “ما زلنا بعيدون عن نهاية الأزمة”!