epd - Jens Schulze
19. يونيو 2020

إقرارا مراقبة “الإعجابات والمشاركات والتعليقات” لمكافحة الكراهية

تمت الموافقة على مجموعة من اللوائح الجديدة في البوندستاع، تسعى الحكومة الاتحادية من خلالها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة خطاب الكراهية على الإنترنت أو ما يطلق عليه (التحريض الرقمي)، ووفقًا لموقع tagesschau تعنى هذه اللوائح بالتهديدات المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت تهديدات بالقتل أو غيره من ممارسات الكراهية، كنشر محتوى إجرامي، أو حتى مجرد تسجيل الإعجاب بهذا المحتوى! وزيرة العدل الاتحادية كريستينا لامبريشت قالت عن حزمة اللوائح الجديدة: “إنها إشارة واضحة على أننا لن نقبل مثل هذه الأعمال وسندافع عن أنفسنا بقوة”.

تجريم جميع أنواع التهديدات

كل من يقوم بالتهديد ستتم إدانته ويواجه اتهامات، “هذه خطوات حاسمة ضد أعداء البشر والديمقراطيات الذين يغذون مناخًا خطيرًا من العنف” قالت وزيرة العدل الاتحادية. ووفقًا للقوانين الجديدة تشمل التهديدات ما يلي: التهديد بإصابة جسدية أو اعتداء جنسي او إتلاف ممتلكات! وقد يُواجه من يتهم بذلك بعقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، وكانت عقوبة السجن موجودة قبل ذلك للتهديد بالقتل فقط على الإنترنت، والتي ستصل عقوبتها وفقًا للحزمة الجديدة إلى ثلاث سنوات، كما قد يعاقب من يقوم بفعل الإهانة على الإنترنت بالسجن لمدة عامين.

معاقبة تسجيل الإعجاب بالمحتوى المُجرم

وسعت القوانين الجديدة إطار الإدانة والعقوبة إلى الموافقة أو الإعجاب بالمحتوى المُجرَم، فإذا نشر أحدهم على منصات التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن تهديد أو عنف أو إهانة، وقام آخرون بضغط زر الإعجاب أو ما يدل على موافقتهم على ذلك المحتوى، فستتم إدانتهم أيضًا، وفي حال وصول هذا المحتوى إلى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت، عندها سيتحتم على المحكمة أن تقرر ما إذا كان هذا المحتوى “يزعج السلام العام” وما قد يترتب عليه من عقوبات. كما ستتم معاقبة الهجمات عبر الإنترنت على الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين بغرف الطوارئ بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وكان الأمر قبل ذلك يقتصر على مهاجمة أفراد الشرطة والجنود ورجال الإطفاء!

حماية السياسيين المحليين

من المقرر تطبيق الفقرة 188 من القانون الجنائي والتي تحمي السياسيين والسياسيات من التشهير، ورغم تطبيق هذه الفقرة سابقًا، إلا أنها لم تَحُل دون مقتل رئيس حكومة كاسل فالتر لوبكه في أوائل يونيو/ حزيران من العام الماضي، كما أشارت لامبرشت أيضًا إلى جرائم القتل بهاناو بدافع عنصري والهجوم المعادي للسامية بهاله، حيث قالت: “الكلام على الإنترنت يمكن أن يصبح أفعالًا بسرعة”، كما سيمكن من الآن فصاعدًا للسياسيين المحليين والصحافيين والمتطوعين أن يخفوا بياناتهم في سجلات السكن، فقبل ذلك كان يمكن للجميع طلب الاسم الكامل للآخرين وعناوينهم من السلطات!

تعاون شبكات التواصل الاجتماعي مع BKA

ألقت الحزمة التشريعية الجديدة بالمسؤولية على عاتق شبكات التواصل الاجتماعي كـ فيسبوك وتويتر، حيث لن يتم الاكتفاء فقط بحذف المنشورات ذات المحتوى الإجرامي، بل سيتحتم على هذه الشبكات في بعض الحالات إرسالها فورًا إلى مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية متضمنة IP address لصاحب المنشور حتى يسهل الوصول إليه، وتشمل هذه الحالات: دعاية النازيين الجدد، والتهديدات بالقتل والاغتصاب، والتحريض على العنف أو نشر محتوى يظهر سوء المعاملة، وفي حال الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب أو القتل، يمكن لمسؤولي الشرطة الجنائية الاتحادية طلب كلمات مرور مستخدمي الإنترنت من القائمين على شبكات التواصل الاجتماعي.

جدل البيانات الشخصية!

عبرت أحزاب اليسار والخضر والديمقراطي الحر عن قلقها من انتهاكات حماية البيانات الشخصية جراء تطبيق هذه القوانين، ورغم ذلك فقد تم تمرير القانوان بتصويت حزب اليسار لصالح الحزمة، مع امتناع الخضر والديمقراطي الحر عن التصويت، كما صوت حزب البديل ضد الحزمة “باعتبار أنها تقيد حرية التعبير”، ورفض الاتحاد المسيحي الديمقراطي هذا الاتهام قائلًا: “لم يكن الهدف قمع الآراء، لكن حماية حرية التعبير عبر الإنترنت”.

s