©Mutaz Enjila
15/06/2020

البديل وCDU: لن نرسل عناصر شرطة هامبورغ إلى برلين!

أدى قانون مكافحة التمييز الجديد الموافق عليه مؤاخرا من قبل حكومة برلين المحلية لوقوع خلافات بين الأحزاب السياسية في ولاية هامبورغ، فبعد مناقشات طويلة في مقر حكومة هامبو رغ المحلية، طالب حزبا الاتحاد المسيحي الديموقراطي”CDU” والبديل من أجل ألمانيا “AfD” بعدم إرسال فرق من شرطة هامبورغ إلى العاصمة برلين، ويعتبر إرسال أفراد الشرطة جزء من التعاون الإداري بين الولايات الاتحادية، وقال ديريك نوكيمان من حزب البديل: “علينا حماية عناصر شرطة هامبورغ”.

الكل تحت القانون!

يرى منتقدو القانون الجديد وتحديداً الفقرة 7 على أنها تقويض للشرطة ولسياسة حكومة هامبورغ، دينيس غلادياتور قال لصحيفة هامبورغر آبيندبلات: “بدلاً من الوثوق بمسؤوليها وإدارتها والتساؤل عن كيفية حمايتهم بشكل أفضل خلال أداء مهامهم، فإن حكومة برلين المحلية المتمثل بحزبي لأحمر والخضر، أقرت قانون مضطرب لمكافحة التمييز”، ويضف غلادياتور أن قانون برلين الجديد غير واقعي وفتح باب الإساءة للسلطة التنفيذية!

قانون التمييز في هامبورغ غير ممكن!

يعتقد قادة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن قانون برلين سيشل حركة تنفيذ القوانين إذا شُرع مثله في هامبورغ، ففي بعض الأحيان يتطلب عمل الشرطة السرعة لا أن تشل حركتها من خلال المزيد من الروتين والبيروقراطية! وحول إمكانية طرح مثل هذه القوانين في ولاية هامبورغ وتطبيقها، قال دينيس غلادياتور: “لا يمكن تطبيق هذا القانون في هامبورغ، ويجب على برلين أيضًا أن تترك هذا المسار الخاطئ بسرعة”، وأضاف: “إذا لم تلغي حكومة برلين هذا القانون، سيؤثر ذلك للأسف على أفراد شرطة ولاية هامبورغ عندما يستعان بهم في برلين، ولأجل ذلك نطالب بعدم إرسال شرطتنا برلين”.

النقاش حول القانون تحت قبة برلمان هامبورغ!

بحسب بعض ساسة حكومة هامبورغ المحلية، قانون برلين لمكافحة التمييز يفترض العدوانية من قبل مطبقي القانون في البلاد، إذ لا يمكن وضع رجال الشرطة بموقع الشك في عملهم ونزاهتهم، ولم تحدث أي حالة تميز ضد أي شخص في هامبورغ، وسيكون قانون برلين على أجندة نقاش حكومة هامبورغ في 24 حزيران/ يونيو القادم تحت قبة البرلمان.

قانون مكافحة التمييز الجديد في برلين

أصدرت ولاية برلين قانونا لمكافحة التمييز على أراضيها الإدراية، وتعتبر العاصمة بذلك أول ولاية في ألمانيا تقر مثل هكذا قانون في البلاد، القانون الجديد من شأنه حماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة من التمييز الذي قد تمارسه السلطات بحقهم، ويتيح الفرصة للمتضررين بمطالبة سلطات الولاية بتعويضات عن الضرر، إذا توفرت الأدلة على ذلك، وكان صوت لصالح القانون برلين لمكافحة التمييز 86 عضوا من أعضاء برلمان المحلي، والبالغ عددهم 143، بينما عارضه 57 عضوا.