البديل ينجح بمعركته ضد زيهوفر ويرحب بنظافة السياسة! Photo: EPD - Oliver Dietze
10. يونيو 2020

البديل ينجح بمعركته ضد زيهوفر ويرحب بنظافة السياسة!

انتهك وزير الداخلية هورست زيهوفر، حق حزب البديل بموجب المادة 21 من القانون الأساسي، التي تنص على تكافؤ الفرص بالمنافسة السياسية! انتهاك الوزير جاء بعد إعادة نشر مقابلة صحفية أجريت معه على موقع الوزارة الاتحادية! وكان زيهوفر في هذه المقابلة، وصف حزب البديل بأنه “مدمر للدولة”، لذا أيدت المحكمة الدستورية الاتحادية دعوى الحزب ضد زيهوفر!

انتهاك الحق في تكافؤ الفرص

مجلس أعضاء المحكمة الدستورية رأى أن أقوال الوزير في المقابلة موضوع الخلاف، لا يمكن الاعتراض عليها دستوريًا، خارج الوظيفة الرسمية للوزير، حيث يمكن لعضو بالحكومة الاستمرار في المشاركة بالمعركة السياسية وابداء الرأي! لكن لا يسمح للوزير نشر آرائه الخاصة على موقع الوزارة، فهي موارد متاحة له الآن بسبب منصبه الحكومي، واستخدام هذه الموارد في النضال السياسي الشخصي، يُعد انتهاك لمبدأ حياد الدولة، وانتهاك لحق AFD في المشاركة على قدم المساواة بالمنافسة السياسية!

خلفية الحادثة

أجرى زيهوفر مقابلة صحفية لصالح وكالة الأنباء الألمانية في سبتمبر/ أيلول 2018، قبل ذلك مباشرة، حاول حزب البديل مناقشة ميزانية الرئيس الاتحادي في البوندستاغ متهماً الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير بأنه أعلن عن حدث يساري واسع النطاق، من خلال دعم حفلة موسيقية ضد العنصرية لفرقة Feine Sahne Fischfilet، والتي كانت تحت مراقبة المكتب الاتحادي لحماية الدستور! زيهوفر علق على ذلك في المقابلة مع عبارة: “هذا أمر خطير للغاية بالنسبة لدولتنا”. لا يمكن للمرء أن يتناول شخص الرئيس بهذه الطريقة فهو أمر “يزعج الدولة.” وقال أيضا: “إنهم يعارضون هذه الدولة (..) يمكنهم أن يقولوا ألف مرة أنهم ديمقراطيون”. وبعد أن نشرت وكالة الأنباء اللقاء، وضعت وزارة الداخلية الاتحادية نص المقابلة على موقعها الإلكتروني!

البديل يرحب بقرار القضاة ويعتبره نظافة سياسية!

لاحقاً دفع حزب البديل أمام المحكمة الدستورية في كارلسروه، بأن وزير الداخلية الاتحادية هورست زيهوفر انتهك واجب الحياد في النضال السياسي والحق في تكافؤ الفرص للأحزاب، وقد رحب رئيس حزب البديل يورغ ميوتن بقرار المحكمة باعتباره “مساهمة مهمة بنظافة الحياة السياسية في ألمانيا”، وقال ميوتن إن القضاة قرروا أنه يجب على زيهوفر ألا يستخدم “الموارد الحكومية” “لتشويه سمعة المعارضة”.

Photo: EPD – Oliver Dietze