Foto: Abbas Aldeiri
25. مايو 2020

توقعات بإفلاس 50% من شركات هامبورغ هذا العام!

تراجع حجم المبيعات خلال الأسابيع الأخيرة بمدينة هامبورغ، ويعود ذلك لإغلاق المحال التجارية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، وفي هذا الشأن يتوقع خبراء اقتصاد إفلاس العديد من الشركات خلال الأشهر القليلة القادمة بالولاية! لا تزال مساعدات الدولة والقروض التي يفترض أن تمنح للمتضررين تتأخر، وعلى هذا الحال تبدو مخاطر الإفلاس لبعض الشركات وشيكة، فما هي مخاطر الإفلاس؟ وماذا يعني إفلا الشركة؟ صحيفة هامبورغر آبيند بلات إلتقت أبرز خبراء الاقتصاد في المدينة للإجابة على هذه الأسئلة وأسئلة أخرى.

هل جائحة كورونا هي السبب في تزايد حالات الإفلاس؟

لوكاس فلوثر، اقتصادي ألماني يجيب: “منذ بداية أزمة كورونا أعلنت بعض الشركات المعروفة إفلاسها أو حتى خسارتها وتوقعاتها للإفلاس بعد عدة أيام، إلا أن التوقعات بإفلاس عدد كبير من الشركات كانت غير صحيحة، ولم يحدث هذا الأمر إلى الآن، في شهر نيسان/ أبريل انخفض عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ومع ذلك، فإن تدابير المساعدة من الحكومة الاتحادية وحكومات الولاية للشركات والتعليق المؤقت للالتزام بتقديم ملف الإعسار تؤخر فقط موجة الإفلاس. يتوقع مزود خدمات المعلومات CrifBürgel زيادة حالات الإفلاس بنسبة أعلى من 50 بالمئة هذا العام، يقول فرانك شلين مدير الشركة الخدمية: “تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد سيكون بنفس قوة الأزمة المالية لعام 2008، نتوقع أكثر من 29 ألف حالة إفلاس للشركات هذا العام، كما نتوقع أن تستمر موجة الإفلاس حتى عام 2021 في هامبورغ”.

ما هي المخاطر؟

يخشى الخبراء من ظهور الشركات الوهمية “الزومبي”، هذه شركات مفلسة بالفعل لكنها لا تزال تعمل في السوق، وبالتالي تعرض شركات أخرى للخطر، بحسب دانييل بيرغنر المدير الإداري للجمعية المهنية (VID)، يضيف قائلا: “هذه هي الطريقة التي تصاب بها الشركات السليمة، وهذا يؤدي أيضًا إلى تشويه المنافسة”. إن تغيرات السوق، التي بدأت في كثير من الحالات قبل أزمة كورونا، تسرع حدوث أزمة اقتصادية عامة في البلاد، يقول بيرغنر: “من المتوقع أن يطالب الموردون على قدر أكبر من الأمان أو الدفع المسبق، لكن ذلك سيضع الشركات المضطربة في وضع الخطر من الإفلاس”.

هل سيكون هناك المزيد من حالات الإفلاس الشخصية؟

متوسط حالات الإفلاس الشخصية السنوية يبلغ 105 مفلس من أصل مئة ألف نسمة على متوى البلاد، أما في هامبورغ تبلغ الحصة 137 مفلس وفقًا لأرقام CrifBürgel، لكن حالات الإفلاس الشخصية في هامبورغ تراجعت خلال العشر سنوات الأخيرة، وقال يرستين فولر من مركز استشارات المستهلكين في هامبورغ: “نتوقع ارتفاع الطلب على نصائح الديون الشخصية مرة أخرى”، قبل تفشي وباء كورونا كان وقت الانتظار للحصول على مشورة تفصيلية بشأن الديون يمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ويتوقع فولر أن تكون أوقات الانتظار أطول بكثير بعد بدء العمل بالمكتب الاستشاري.