بُعيد الإعلان عن موعد عودة الحياة الطبيعية إلى مدينة هامبورغ تدريجيًا، بدأنا نلاحظ من جديد امتلاء رفوف المتاجر بالمواد التي كانت مفقودة منذ يوم إعلان العزل الاجتماعي والإجراءات المفروضة من الحكومة الاتحادية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، ما دفع الناس للتسوق بشره، وصار على سبيل المثال شراء كيلو واحد من الطحين يحتاج لثلاث ساعات وقوف على الطابور، أو للبحث عنه في عدة محال تجارية الشهر الماضي!
عودة بعض المواد إلى رفوف المتاجر!
في الأيام الأولى لإعلان العزل الاجتماعي، أجرت أمل هامبورغ العديد من الجولات في الأسواق العربية والألمانية، وقتها لوحظ الإقبال الكبير على الشراء، وأطلق على ذلك اسم “شراء الهامستر”، فأغلب المواد فُقدت وقد قيل وقتها أن سبب النقص من الأسواق، هو تلك الحالة الغريبة من التبضع! اليوم، وبعد الإعلان عن العودة التدريجية للحياة الطبيعية في ألمانيا وهامبورغ تحديداً، قمنا بجولة ثانية للمشاهدة عن قرب، ما هي المواد التي مازالت مفقودة رغم عدم شرائها أو التوقف عن شرائها في الأيام الأخيرة؟ كانت الكمامات والمعقمات والحبوب والطحين والمعلبات هي من المواد شبه المفقودة في الأسواق ومحال التجزئة أو على متاجر الإنترنت، لكن ما شاهدناه هو العودة السريعة لبعض المواد على رفوف المتاجر، كالمعقمات والطحين والمعلبات.
الخوف من الجوع أفرغ المتاجر!
خوف البشر من طول مدة العزل الاجتماعي، كان المبرر الوحيد لتلك الحالة الغريبة لاختفاء بعض المواد من المتاجر! ناصر الزايد شاب سوري مقيم في هامبورغ، يؤيد نظرية خوف الناس من الموت جوعاً، فالبشر باللاوعي ظنوا أن فترة الإغلاق ستكون طويلة، وسيكون هناك فقدان للمواد الغذائية، حتى أن بعض سكان المدينة اشتروا كميات كبيرة من الغذائيات والمعلبات، وهم إلى يومنا هذا مازلوا في منازلهم لم يخرجو أبداً! عمومًا فقدان تلك المواد كان أمرًا متوقعًا، فالألمان لديهم تجارب سابقة، ليست أولها الحرب العالمية الأولى ولا ما حصل بعدها فيما يعرف بالإنفلونزا الإسبانية، حيث تقدر الإحصائيات أن عدد المتوفين من ذلك الوباء تجاوز أعداد من قتلوا في الحربين العالمية الأولى والثانية!
مواقع الإنترنت توقفت عن البيع!
لم تُفقد تلك المواد من المحال التجارية فقط، عبد الله الحمصي شاب يشتري أغلب احتياجاته من مواقع التسوق على الإنترنت، فقُبيل الإعلان عن الحجر الصحي اشترى الحمصي مواده الغذائية والكمامات والمعقمات والقفازات الطبية من (كلاين أنتزايغا)، يقول الحمصي: “بعد شرائي علبة كمامات وجدت أنها لا تلزمني ولن أستخدمها، لذلك حاولت بيعها بنفس السعر الذي دفعته، وضعت الإعلان على ذات الموقع، وفوجئت بعدم قبول الموقع لإعلاني، وأرسلوا لي تحذيراً، جاء فيه أني إذا عاودت الإعلان عن هذا المنتج، سأتلقى مخالفة وربما أمنع من استخدام هذا الموقع مرة أخرى”!
مسؤولية الدولة بمحاسبة تجار الأزمات
من وجهة نظر عبدالله هذا التصرف غير مبرر ولا يعلم لماذا منع من الإعلان رغم أنه كان مطابق للشروط المذكورة، لكنه يعتقد أن مرد ذلك يعود إلى سياسة الاحتكار في السوق أو سياسة رفع الأسعار، فهذه السياسة تتطلب فقدان بعض المواد من السوق لترتفع أسعارها بشكل طبيعي للضعف أو الضعفين. والسؤال الذي يطرح هنا: لماذا فقدت المواد المعقمة من مراكز البيع، ولماذا عادت الآن؟ هذا السؤال يجب أن تجيب عليه الحكومة، فما شاهدناه الشهر الفائت من طمع وجشع بعض التجار، لا يجب أن يمر دون أن تقوم الدولة بمحاسبة هؤلاء على ممارسة الاحتكار لرفع أسعار بعض المنتجات.
