Photo: Rolf Zoellner - EPD
24. مارس 2020

الداخلية الألمانية تُوقف الترحيل وفق لوائح دبلن بسبب كورونا

أوقفت وزارة الداخلية الألمانية جميع عمليات الترحيل إلى دول الاتحاد الأوربي الأخرى، وقررت عدم استقبال المزيد من اللاجئين الذين سيتم نقلهم إلى ألمانيا من دول الاتحاد أيضاً وفق لوائح دبلن بسبب وباء كورونا، وفقاً لبحث أجرته NDR و WDR و Süddeutscher Zeitung، وأكد متحدث باسم الوزارة هذا القرار بقوله: “قرر وزير الداخلية الاتحادي توقيف الترحيل حتى إشعار آخر”، وأنه سيتم إبلاغ المفوضية الأوربية وأعضاء دول الاتحاد الأوربي بهذا القرار، ومع ذلك يمكن أن تستمر عمليات الترحيل إلى دول خارج الاتحاد.

من الناحية العملية توقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) المسؤول عن إجراءات اللجوء في ألمانيا، عن عمليات الترحيل وفقاً لمعاهدة دبلن الأسبوع الماضي، وفي رسالة بامف للمحاكم الإدارية، أكد أن التعليق المؤقت لإجراءات الترحيل، لا يعني ضمناً أن دول دبلن لم تعد راغبة وملزمة بالمعاهدة، بل تنفيذ إجراءات معاهدة دبلن حالياً غير ممكن.

ينظم ما يسمى اتفاق دبلن التعامل مع اللاجئين داخل الاتحاد الأوربي، وبناءً عليه تتم معالجة إجراءات اللجوء من قبل الدول التي دخل منها اللاجئون إلى الاتحاد الأوربي للمرة الأولى، وتقدموا بطلب اللجوء. ولفرض هذه المعاهدة يتم الترحيل أيضاً داخل الاتحاد الأوربي، وبسبب أزمة كورونا في إيطاليا تم تعليق عمليات الترحيل هناك في 25 شباط/ فبراير، بينما استمرت عمليات الترحيل إلى الدول الأخرى. في عام 2015 تم تعليق الاتفاقية مؤقتاً نتيجة لأزمة اللاجئين في المجر، وقد تسبب هذا التعليق في ذلك الوقت بالكثير من الجدل السياسي، وفهم العديد من اللاجئين تعليق المعاهدة بأنها دعوات لدخول ألمانيا.

في 2019 رحلت ألمانيا وفقاً لمعاهدة دبلن ما يقرب 8500 شخص، وكان معظم الأشخاص المرحلين من ألبانيا ونيجيريا وجورجيا. البرلمانية اليسارية أولا يلبك، إلى جانب منظمات حقوقية وإنسانية مثل Pro Asyl، دعوا إلى حظر عام على الترحيل بسبب جائحة كورونا، وقالت يلبك: “يجب حظر الترحيل ليس فقط عمليات الترحيل وفقاً للوائح دبلن، بل أيضاً عمليات الترحيل إلى بلدان خارج الاتحاد الأوربي، نظراً لضعف الرعاية الصحية في كثير من البلدان الأصلية”، في إشارة إلى البلدان التي جاء منها اللاجئون كالعراق وأفغانستان ودول آخرى.

s