هل ارتداء النقاب في الجامعات والمدارس قانونياً؟ Photo: pixabay
4. فبراير 2020

هل ارتداء النقاب في الجامعات والمدارس قانونياً؟

يستمر الجدل حول ارتداء النقاب والبرقع في المدارس والجامعات، فبعد قرار المحكمة الإدارية في ولاية هامبورغ بعدم وجود قانون يمنع الطلاب في المدارس من ارتداء النقاب أوالحجاب، أعلنت حكومة الولاية أنها تريد تغيير قانون المدارس، ليزداد النقاش حول مشروعية ارتداء النقاب في المدارس، حيث جاء بإعلان الحكومة: “في المدرسة يجب على المدرسين والطلاب إظهار وجههم، ويحق للمدرسة طلب ذلك، لهذا السبب نعتزم الآن تغيير قانون المدارس Schulgesetz”.

 قصة الفتاة والمدرسة

الفتاة المنقبة في هامبورغ، هي فتاة من أب مصري وأم ألمانية، عمرها 16 عاماً، طلبت إدارة المدرسة منها نزع النقاب أثناء تواجدها في الصف أو يجب عليها أن تبقى لوحدها مع دفع غرامة مالية تصل لـ500 يورو، الفتاة ووالدتها رفضوا قرارات المدرسة، واستمرت الفتاة إرتادائها النقاب. بعد هذه القرارات التي أصدرتها المدرسة بحق الفتاة، رفعت والدتها دعوى ضد المدرسة لتتخذ المحكمة في وقت سابق قراراها بعدم وجود قانون يحظر ارتداء النقاب في المدرسة بهامبورغ، استأنفت ضد الحكم وزارة التعليم في الولاية، إلا أن القرار جاء لصالح الفتاة والأم، فقد أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة السابق، وعليه كسبت الفتاة القضية.

دعوات لتغير قانون المدارس

السياسية كاتارينا فيبانك المنتمية لحزب الخضر أيدت اقتراحات وزير التعليم المحلي لتغيير قانون المدارس قائلة: “البرقع رمز لقمع المرأة، لكي يتم تنظيم الفصل الدراسي بشكل صحيح، يجب التواصل الجيد والمساواة بين المعلم والطالب، ومن المهم أن يكون كلا الوجهين مرئياً”. وكانت الأحزاب الثلاثة (CDU) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) وحزب البديل اليميني المتطرف (AfD) طالبوا بفرض حظر على ارتداء البرقع في المدارس.

الوضع مختلف في شليسفيغ هولشتاين!

في شليسفيغ هولشتاين التي تضم ائتلافاً من الأحزاب الثلاثة (CDU) والديمقراطيين الأحرار (FDP) وحزب الخضر، الأمور تختلف تماماً، فهناك لا يدور النقاش حول المدارس بل عن الجامعات، تحديداً في مدينة كيل، حيث تدرس طالبة منقبة (22 عام) بقسم التغذية، طلب منها المحاضر نزع النقاب، لكنها رفضت ذلك، لترفع إدراة الجامعة دعوة ضد الطالبة، فيما بعد أصبحت القضية قضية سياسية. اتخذ برلمان شليسفيغ هولشتاين وحكومة الولاية قراره بحظر ارتداء النقاب في الجامعات، إلا أن حزب الخضر كان له موقفاً مناقضا لقرار الحكومة، فقد رفض الحكم وأقر بقانوية النقاب في الجامعة.