في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية DPA، طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة إريك شفايتسر الحكومة الألمانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية جذب اليد العاملة الماهرة للبلاد حيث قال: “من المهم الآن بالنسبة للشركات المحلية أن تكون هناك إجراءات سريعة في توظيف عمالة ماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020”.
وأضاف شفايتسر أن الاقتصاد الألماني يضع أمله في قانون الهجرة الجديد لاستقطاب اليد العاملة المؤهلة، وأضاف: “نقص العمالة الماهرة لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام الشركات الألمانية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود مليون ونصف مليون وظيفة شاغرة بمختلف المؤسسات الإنتاجية في البلاد لا يمكن تغطيتها من قبل العمالة المحلية”.
كما طالب شفايتسر بزيادة عدد الموظفين والعاملين في السفارات والقنصليات الألمانية في مختلف أنحاء العالم، من أجل تسريع معاملات القدوم إلى ألمانيا، وايجاد مواعيد بشكل أقصر زمنياً، ونوه شفايتسر أن لدى غرفة التجارة والصناعة الألمانية علاقات وثيقة مع نظرائها حول العالم، مما يلعب دور إيحابي ويساعد بجذب يد عاملة ماهرة إلى المانيا.
يذكر أنه في 7 حزيران/ يونيو الماضي صوت البرلمان الألماني (بوندستاغ) على قانون الهجرة الجديد، حيث سيكون هناك تسهيلات أمام العاملين في مهن معينة، كالعمال التقنين المهرة، والمبرمجين، والعاملين في قطاع التمريض والرعاية الصحية، وبالرغم من أن مواطني الاتحاد الأوروبي مسموح لهم بالعمل في ألمانيا، وهم متواجدون بكثرة في سوق العمل المحلي، غير أن ذلك لم يحل مشكلة الطلب المتزايد على عمال مختصين، لذلك ترغب الدولة بفتح الباب للعمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي.
Photo: Dieter Sell – EPD
