تعمل الحكومة الاتحادية في المانيا على مشروع قانون لتسهيل وتسريع إجراءات المحاكم الإدارية، في التعامل مع الطعونات المقدمة من اللاجئين حول قرارات رفض طلبات لجوئهم الصادرة من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.
مع هذا المشروع، ينبغي تخفيف العبء عن المحاكم الإدارية التي تعاني من كثرة طلبات الطعن بقرارات اللجوء، حيث وصل عددها إلى قرابة 300 ألف طلب، ما يسبب تأخير البت بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تضمن القرارات عدم بقاء طالبي اللجوء المرفوضين في البلاد، بشكل لا يجعل طلب الطعن سببا للبقاء في ألمانيا فترة طويلة.
مشروع القانون أثار سجال بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي يتولى وزارة العدل الاتحادية الذي أعرب عن شكوكه إزاء بعض فقرات مسودة القانون التي قدمها هورست زيهوفر وزير الداخلية التابع للحزب المسيحي الاجتماعي حليف المسيحي الديمقراطي. ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر حكومية، أعاقت وزارة العدل الأسبوع الماضي تحويل مسودة القانون بالصيغة الحالية إلى وزراء العدل في الولايات الألمانية بهدف إبداء الرأي فيها.
يهدف القانون المثير للجدل جعل تفسير المحكمة الإدارية الاتحادية لقضايا تخص قانون اللجوء نافذا وملزما لكل المحاكم الإدارية في الولايات الألمانية، وهو غير المسموح به حالياً، مما يؤدي لصدور قرارت مختلفة بقضية واحدة تطيل فترة البت فيها، وبالتالي يمنح من رفضت طلباتهم وقت أكثر للبقاء في ألمانيا، وهذا ما لا يرغب به زايهوفر.
