با توجه به خواستههای اسلامستیزانه حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در ایالت زاکسن-آنهالت (Sachsen-Anhalt)، ماتیاس روهه (Mathias Rohe)، اسلامشناس و پژوهشگر، خواستار همبستگی بیشتر جامعه با مسلمانان شد و نسبت به انزوای هدفمند آنها هشدار داد. وی در مصاحبهای تاکید کرد که اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است که جریانهای سیاسی میانهرو در کنار کسانی بایستند که به طور آشکار در معرض طرد شدن و تبعیض قرار گرفتهاند.
هدفگیری مساجد و نمادهای اسلامی در برنامههای انتخاباتی
ریشه این نگرانیها به خواستههای مطرحشده در برنامه انتخاباتی حزب (AfD) برای انتخابات ایالتی ماه سپتامبر در زاکسن-آنهالت بازمیگردد؛ برنامهای که صراحتاً علیه ساخت مساجد، منارهها و هرگونه تجلی عمومی از مناسک دینی مسلمانان تدوین شده است. در متن این برنامه ادعا شده است که نیازی نیست مساجد به عنوان بناهای باشکوه شرقی از دور قابل تشخیص باشند و پخش صدای اذان برای تضمین آزادی مذهبی مسلمانان امری ضروری نیست. گفتنی است که شاخه ایالتی این حزب در این منطقه توسط سازمان حفظ قانون اساسی آلمان به عنوان یک گروه «راستگرای افراطی قطعی» طبقهبندی شده است.
اسلامستیزی به مثابه تهدیدی برای قانون اساسی
ماتیاس روهه (Mathias Rohe) با اشاره به هشدارهای نهادهای امنیتی یادآور شد که اسلامستیزیِ شدید میتواند نشانهای از تلاشها برای نقض قانون اساسی باشد و به همین دلیل باید با تمام توان علیه فضای منفی ایجاد شده توسط این حزب ایستادگی کرد. این حقوقدان معتقد است که برنامه انتخاباتی مذکور با لحنی خصمانه، نیت واقعی آنها را برای به حاشیه راندن کامل جمعیت مسلمان و سلب آزادی مذهبی آنان آشکار میسازد. وی همچنین تاکید کرد که این موضوع تنها یک مسئله مذهبی نیست، بلکه با مقوله مهاجرت نیز گره خورده است و مهاجرانی که مسلمان نیز هستند، به دلیل این تبعیضهای مضاعف، اکنون احساس ناامنی و ترس شدیدی میکنند.
موانع حقوقی در برابر ممنوعیتهای فراگیر
از منظر حقوقی، آقای روهه بر این باور است که خواستههای اصلی حزب (AfD) پایههای قانونی ندارند. به گفته او، اعمال ممنوعیت کلی برای ساخت مساجد یا منارهها قطعاً در هیچ دادگاه و بررسی حقوقی مبتنی بر قانون اساسی دوام نخواهد آورد؛ هرچند که تمامی این بناها ملزم به رعایت دقیق قوانین ساختوساز و مقررات کنترل آلایندههای صوتی هستند. با این وجود، نمیتوان از پیامدهای مخرب و روانی چنین مطالباتی چشمپوشی کرد. اگرچه مسلمانان میتوانند در برابر این اقدامات غیرقانونی به مراجع قضایی پناه ببرند، اما پیگیری پروندههای حقوقی نیازمند صرف هزینه، انرژی و زمان است. خطر اصلی آنجاست که این فشارهای فرسایشی موجب ناامیدی اقلیتها از احقاق حق خود شده و یا حتی آنها را وادار به ترک کشور کند. اگرچه سیستم مبتنی بر حاکمیت قانون وظیفه محافظت از اقلیتها را بر عهده دارد، اما مسیر دستیابی به این حقوق در عمل همواره آسان نیست.
