دولت آلمان پس از روی کار آمدن در ماه مه ۲۰۲۵، مسیرهای قانونی و امن مهاجرت به این کشور را تا حد زیادی محدود کرد. برنامه‌های اسکان مجدد، برنامه‌های فدرال برای پذیرش داوطلبانه و پذیرش بشردوستانه برای افراد آسیب‌پذیر به حالت تعلیق درآمد و الحاق خانواده برای دارندگان حمایت فرعی نیز متوقف شد. این تصمیم امید به فرار قانونی برای شهروندان افغانستان، روسیه، بلاروس و دیگر کشورهای دارای حکومت‌های استبدادی را کاهش داده است.
توقف اسکان مجدد و پذیرش بشردوستانه
اکنون پذیرش بشردوستانه فقط در موارد استثنایی امکان‌پذیر است و معیارهای آن روشن نیست. در سال ۲۰۲۴، حدود سه هزار و ۸۶۸ نفر از این طریق پذیرفته شدند، اما این عدد در سال ۲۰۲۵ به ششصد و ۳۹ نفر کاهش یافت و پس از شروع به کار دولت جدید، تنها ۴۵ نفر موفق به دریافت پذیرش شدند. همچنین، روند جابجایی پناهندگان که در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هستند طبق قوانین دوبلین ادامه دارد.
در ضمن، برنامه اسکان مجدد که زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اجرا می‌شد، به افراد آسیب‌پذیر مانند کودکان، بازماندگان شکنجه و افراد دارای معلولیت امکان می‌داد به کشورهایی که آماده پذیرش آن‌ها بودند، وارد شوند. در سال‌های اخیر، بیشترین افراد تازه‌اسکان‌یافته در آلمان از سوریه، سودان، سومالی و اریتره بوده‌اند. با این حال، تعداد پذیرش‌ها در مقایسه با نیاز جهانی بسیار کم است؛ در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۱۸۹ هزار نفر جابجا شدند، در حالی که بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر نیازمند اسکان بودند. بیشترین پذیرش‌ها در این سال توسط آمریکا، کانادا و استرالیا انجام شد.
مقایسه برنامه‌های پذیرش
در قوانین آلمان، برنامه‌های مختلف پذیرش بشردوستانه مبانی قانونی متفاوتی دارند. اسکان مجدد تحت بند ۴ بخش ۲۳ قانون اقامت شامل افراد آسیب‌پذیر مانند قربانیان شکنجه یا افراد دارای معلولیت می‌شود که توسط UNHCR انتخاب می‌شوند. برنامه‌های پذیرش فدرال تحت بند ۲ بخش ۲۳ قانون اقامت شامل گروه‌های مشخصی مانند روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر افغان است و تعهدات قانونی آن قابل اجرا در دادگاه است.
اعلامیه‌های پذیرش بشردوستانه بر اساس §۲۲ قانون اقامت برای پرونده‌های فردی صادر می‌شوند، مانند مخالفان سیاسی روس و بلاروس. با این حال، این نوع پذیرش قابل لغو است و تضمینی برای ورود ندارد. بسیاری از افغان‌ها و مخالفان روس در انتظار تصمیمات دولت آلمان هستند و برخی از آن‌ها با تهدید بازگشت یا پیگرد قانونی در کشورهای خود روبرو هستند.
حقوقدانان و پژوهشگران تأکید می‌کنند که توقف این مسیرهای قانونی باعث افزایش خطرات فرار غیرقانونی و تقویت شبکه‌های قاچاق انسان می‌شود و امنیت و برنامه‌ریزی برای پناهجویان را به شدت کاهش می‌دهد.
