Bild: Sona Sahar
19. مارس 2024

انتقادات و پیشنهادات شورای اروپا درباره سیاست اجتماعی آلمان 

شورای اروپا از سیاست اجتماعی دولت آلمان انتقاد نموده و در گزارشی که پس از سفر کمیسر حقوق بشر این شورا به آلمان آماده کرده، پیشنهاداتی را مطرح نموده است. براساس این گزارش، آلمان باید، اقدامات قابل توجهی برای مبارزه با فقر، کمبود مسکن و محرومیت افراد معلول انجام دهد. در این گزارش آمده است که سطح بالای فقر و آسیب‌های اجتماعی در آلمان نسبت به ثروت این کشور نامتناسب است و “نابرابری فزاینده” نیز در آنجا مورد بحث است.

از جمله اقدامات پیشنهادی، تقویت ساختارهای اجتماعی برای افراد معلول، افزایش مسکن اجتماعی و ارتقاء حقوق مسکن به عنوان یک حق انسانی برای همه پیشنهاد شده است.

به گزارش فرانکفورتر الگماین، در این گزارش همچنان ذکر گردیده که فقر به خصوص برای کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت مشکل‌ساز است و برای شکستن چرخه فقر کودکان، اقدامات قاطعی لازم است. همچنین، توسعه حقوق کودکان و تضمین مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ضروری است. در ضمن، نیاز به توجه ویژه به نابرابری‌های نژادی و بهبود قانون برابری به طور قابل توجهی احساس می‌شود. قانون برابری همچنین باید به طور قابل توجهی بهبود یابد تا تبعیض در زمینه های مختلف محدود شود. در این گزارش آمده است بنابراین باید توجه ویژه ای به “نژادپرستی رو به رشد” شود که پتانسیل تضعیف انسجام اجتماعی و بی ثبات کردن نهادهای دموکراتیک را دارد.

استراتژی جدید علیه بیگانه هراسی

از سوی هم، دولت آلمان برنامه‌های ملی برای غلبه بر بی‌خانمانی و اختصاص بودجه فدرال به ساخت مسکن اجتماعی از جمله اقدامات مطرح شده. این اقدامات نشان می‌دهد که آلمان تمایل دارد به مسائل اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشد و تلاش‌های بیشتری برای رفع نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی انجام دهد.

برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه هراسی، برلین گفت که دولت فدرال “در حال حاضر روی یک استراتژی جدید” با “رویکرد جامع” کار می‌کند که باید شامل رویکردهای “سرکوبگرانه” و “پیشگیرانه” باشد. شورای اروپا که خود را حافظ حقوق بشر می داند از ۴۶ کشور تشکیل شده است. این شورای مستقر در استراسبورگ از دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون حمایت می‌کند. گزارشی که اکنون منتشر شده است به دنبال سفر میاتوویچ کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، به آلمان در پایان سال گذشته است. او با وزرا و نمایندگان فدرال در سطح محلی و جامعه مدنی ملاقات کرد.