Foto: Bodo Schackow/dpa
12. مارس 2024

آیا حزب AfD می‌تواند تحت نظارت اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی قرار گیرد؟

آیا AfD به عنوان یک جریان راست‌افراطی مشکوک مطرح شود؟ این سوال اصلی پرونده قضایی علیه این حزب است. براساس یک گزارش تحقیقی از بایرنیشه روندفونک (Bayerischer Rundfunk)،  بیش از ۵۰۰ نفر از افرادی که در گروه پارلمانی AfD یا نمایندگان آن کار می‌کنند، از طیف افراطی راست هستند. این شامل افرادی است که در گزارش‌های حفاظت از قانون اساسی آلمان یا در سازمان‌های تحت نظارت سمت رهبری دارند. کارمندان BR، با بعضی از این کارمندان در راهپیمایی‌های نئونازی در کمنیتس، دورتموند، درسدن، ماگدبورگ و زویکاو روبرو شده‌اند. گرچه در سایت رسمی این حزب فقط از ۱۸۲ تن نام گرفته شده است.

 به گزارش تاگزشاو، نایب رئیس بوندستاگ آلمان، کاترین گورینگ-اکارت از حزب سبزها، اظهار داشت که افراد مرتبط با افراطی‌های دست راستی خطرناک هستند و ممکن است دموکراسی را از درون تضعیف کنند.

گفته می‌شود حدود ۲۵ تن از جوانانی در بوندستاگ استخدام شده اند که مربوط Junge Alternative” می‌شوند. چندین تن از این جوانان در یک ویدیو دیده می‌شوند که در یک تظاهرات بنردر دست دارند و خواستار مقابله با مهاجرت هستند.

اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی این موضوع را به عنوان “تلاش امن راستگرای افراطی” طبقه بندی می‌کند و این سازمان در حال حاضر در دادگاه از خود در برابر این موضوع دفاع می‌کند.

  گفته می‌شود، در میان کارمندان این حزب، فعالان “جنبش هویت گرا”، متفکران ایدئولوژیک از “راست جدید” و چندین نئونازی حضور دارند. تعداد دقیق کارمندان مشخص نیست.

در ایالت‌های دیگر چی می‌گذرد؟

انجمن های منطقه ای AfD در زاکسن، زاکسن-آنهالت و تورینگن نیز توسط مقامات حفاظت از قانون اساسی در ایالت های مربوطه خود به عنوان افراط گرایان راست طبقه بندی می‌شوند. ده ها عضو از این انجمن های منطقه ای برای نمایندگان مجلس و گروه پارلمانی کار می‌کنند. بسیاری از آنها در سایر ساختارهای ضد مشروطه نیز فعال هستند. در حالی که دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی به طور فزاینده ای AfD را هدف قرار می‌دهد و اعضای دولت و سیاستمداران اپوزیسیون در حال حاضر حتی در مورد ممنوعیت این حزب بحث می‌کنند، این تحقیق برای اولین بار نشان می‌دهد که AfD تا چه اندازه به دشمنان قانون اساسی دسترسی می‌دهد.

رابرت لامبرو، رهبر AfD درایالت هسن، به دنبال انتصاب خود در مونستر، وستفالن، شادمان است، با این حال او معتقد است که طبقه‌بندی معنای خاصی ندارد.

اینکه آیا این حزب می‌تواند تحت نظارت اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک پرونده مظنون به جناح راست افراطی در فهرست قرار گیرد یا خیر، این موضوعی است که یک فرآیند استیناف تصمیم خواهد داد.

گزارشی از سایت خبری تاگزشاو و هسن شاو