Foto: Canva Pro
13. فوریه 2024

دو کارمند اداره خدمات هامبورگ به اتهام رشوه بازداشت شدند

روز دوشنبه اعلام شد که دو کارمند اداره خدمات هامبورگ به اتهام رشوه در یک پرونده‌ی بسیار جدی بازداشت شده‌اند. به گفته مقامات علمی که مسئولیت ادارات منطقه‌ای را نیز بر عهده دارند، کارمندان متهم شده‌اند که به افراد خارجی بدون داشتن شرایط قانونی، مجوز اقامت داده‌اند. سخنگوی مطبوعاتی دادستانی گفت: “این دو کارمند از سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان بخشی از یک توطئه، چندین بار برای افراد خارجی غیرمجاز با دریافت مقدار قابل توجهی پول نقد از طریق واسطه، مجوز اقامت صادر کرده‌اند.” این اقدام آنها نقض آشکار وظایف رسمی‌شان به شمار می‌رود. همچنین تا هنوز مبلغ دقیق رشوه‌ای که دریافت کرده‌اند، مشخص نشده است.

حکم بازداشت کسانی که رشوه دادند

همچنین بنا به گزارش دادستانی هامبورگ، علیه ۸ نفری که با پرداخت پول مجوز اقامت دریافت کرده‌اند، تحقیقاتی در جریان است. آنها به رشوه‌ دادن متهم هستند. روز جمعه گذشته، بخش تحقیقات داخلی با مجوز دادستانی، مقامات را از موارد مشکوک مطلع کرد. در همان روز، دفاتر خدمات هامبورگ مورد بازرسی قرار گرفت. همچنین حکم جلب و بازداشت برای مظنونین صادر و اجرا شد. آنها اکنون در بازداشت هستند و مقامات اعلام کردند که اقدامات اداری فوری علیه این افراد انجام شده است.

سیستم ویژه‌ای برای شناسایی مظنونین در اداره خدمات هامبورگ

براساس اطلاعات، تحقیقات دادستانی از پاییز سال گذشته آغاز شده است. گفته می‌شود اطلاعات مربوط به فعالیت‌های این دو کارمند از طریق وب‌سایت “سیستم خبرچین فساد” بخش تحقیقات داخلی به مقامات داخلی رسیده است. این بخش از سال ۱۹۹۷ مسئولیت اصلی تحقیقات فساد در ادارات و سازمان‌های دولتی هامبورگ را بر عهده دارد. گزارش‌ها و پرونده‌ها را می‌توان حتی به صورت ناشناس از طریق این وب‌سایت ارسال کرد.

در آپریل سال گذشته، خدمات هامبورگ جایگزین مراکز خدمات ادارات منطقه‌ای به عنوان نقطه خدمات مرکزی شد. این اداره اعلام کرد که از تحقیقات بیشتر مقامات برای روشن شدن کامل پرونده به طور کامل حمایت خواهد کرد.

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین