Foto: Franziska Spiecker/dpa
9. فوریه 2024

افزایش میزان جرم و جنایت؛ ناامن‌ترین مناطق هامبورگ کدام‌ها اند؟

اندی گروت (SPD)، وزیر امور داخله ایالت هامبورگ و فالک اشنابل، رئیس پلیس این شهر، روز پنج‌شنبه جدیدترین آمار جنایات ثبت شده در سال ۲۰۲۳ را اعلام کردند. بر این اساس، میزان جرم و جنایت در سال گذشته در هامبورگ، تقریباً یازده درصد افزایش یافته است.

به گفته گروت، ۲۳۴ هزار و ۲۴۱ تخلف در سال ۲۰۲۳ توسط پلیس ثبت شده است که ۱۰.۹ درصد بیشتر از سال قبل است. بر اساس آمارها، بیشترین جنایات خشونت‌آمیز در منطقه «میته» هامبورگ، به‌ویژه در محله‌های سنت پائولی و سنت گئورگ رخ داده است. در حالی که افزایش آمار در سایر مناطق مانند نواحی آلتونا و آیمسبوتل کم‌تر از حد متوسط ​​بوده و در مواری حتی کاهش یافته بود.

اندی گروت: «هامبورگ شهری بسیار امن است»

با وجود افزایش میزان جرم و جنایت، گروت تاکید می‌کند که: «هامبورگ همچنان شهری امن است و این‌گونه خواهد ماند.» به گفته او، اقدامات شدید برای جلوگیری از همه‌گیری کرونا تا آپریل/آوریل ۲۰۲۲، اثر کاهنده‌ای بر آمار جرایم داشت.
سال گذشته اولین سالی بود که محدودیت‌های کرونایی وجود نداشت و به باور گروت، این مسئله ممکن است به افزایش موارد جرم و جنایت کمک کرده باشد.
با توجه به توسعه جمعیت، جدا از سال‌های همه‌گیری، تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جرایم کم‌تری در این شهر ثبت شده است.

بسیاری از جرایم از طریق بازرسی‌ها کشف شده‌اند

گروت از جرایمی به اصطلاح «کنترلی» به عنوان دومین دلیل افزایش جرایم ثبت شده یاد کرد. گفته می‌شود، با افزایش بازرسی‌های پلیس، آمار جنایات ثبت شده نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس آمار جدید جرم و جنایت، بیش از سه چهارم این جرایم در منطقه هامبورگ-میته، به‌ویژه در محله‌های سنت پائولی و سنت گئورگ رخ داده است.
حضور فعال پلیس، از جمله گشت‌های مشترک متشکل از پلیس محلی، پلیس فدرال، نیروهای امنیتی شرکت‌های دویچه‌بان و هوخبان در اطراف ایستگاه اصلی، منجر به کشف جنایات بیشتر شده است.

هر چهارم جرایم ثبت شده یک جرم «کنترلی» است

در میان جرایم به اصطلاح کنترلی، که به دلیل افزایش حضور پلیس مورد توجه قرار گرفته‌اند، آمار دزدی از مغازه‌ها با (۳۹ درصد)، ورود غیر قانونی با (۸۲ درصد) و جرایم مربوط به مواد مخدر با (۱۶ درصد)، افزایش شدید را نشان می‌دهد.

بر اساس این اطلاعات، از هر چهار جرم ثبت شده، یک مورد آن تخلف کنترلی است؛ این رقم، بیش از ۱۱ هزار مورد جرم بیشتر از سال قبل و در عین حال بالاترین میزان در ده سال گذشته را نشان می‌دهد.

سنت پائولی و سنت گئورگ؛ کانون اصلی جرایم

مناطق سنت گئورگ و سنت پائولی، همچنان در مورد افزایش جرایمی مانند سرقت و آسیب‌های بدنی جدی کانون توجه هستند. تنها در سنت گئورگ، پلیس در سال گذشته ۴۶۵ مورد سرقت را ثبت کرد که ۱۱۰ مورد بیشتر از سال قبل است. بر این اساس، هر یک از پنج مورد سرقت در سال ۲۰۲۳، در منطقه سنت گئورگ ثبت شده است.

در مورد آسیب‌های بدنی نیز وضعیت همین‌گونه است؛ پلیس سنت گئورگ در سال گذشته، ۱۳۲ مورد جرایم خطرناک بدنی را ثبت کرده است که نسبت به سال قبل ۲۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اگر ۱۸۵ مورد جنایت ثبت شده در سنت پائولی نیز به این آمار اضافه شود، تقریباً هر یک از چهار مورد آسیب بدنی شدید در سال ۲۰۲۳، در این دو منطقه هامبورگ انجام شده است. این در حالیست که در سراسر هامبورگ، تعداد صدمات جسمی خطرناک و جدی حدود شش درصد و تعداد صدمات فیزیکی ساده ده درصد افزایش یافته است.

کاهش میزان قتل‌ها در سال گذشته

براساس این آمار، پلیس ۷۴ مورد قتل را شمارش کرده است که از آن جمله، ۴۸ مورد آن اقدام به قتل بوده است. در ۱۲ مورد این قتل‌ها از سلاح گرم و در ۳۴ مورد دیگر از سلاح سرد یا چاقو استفاده شده است. از مجموع ۷۴ مورد ثبت شده در آمار جرایم امسال، ۵۳ مورد در سال ۲۰۲۳ و ۲۱ مورد آن در سال‌های گذشته صورت گرفته است.

آمار سرقت از منازل در سطح پایینی باقی مانده‌است

با توجه به آمار ارائه شده کنونی، تعداد سرقت‌های منازل مسکونی ۵۷۴ مورد افزایش یافته است که تقریباً یک چهارم بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. با وجود این افزایش، تعداد سرقت‌ها با ۳۰۸۰ مورد، همچنان پایین‌تر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا و بسیار کمتر از آمار سال‌های منتهی به ۲۰۱۵ است.

در حدود ۵۰ درصد از موارد، تلاش‌ها ناموفق بوده و عاملان به دلیل موجودیت پنجره‌ها یا درهای محافظ، شکست خورده‌اند. افزایش جیب‌بُری، سرقت کارت اعتباری و کلاهبرداری در سوخت نیز به همین ترتیب بالا بود.

کاهش میزان سرقت دوچرخه‌ها

با این حال، تعداد سرقت‌های دوچرخه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه دوچرخه‌های بیشتری در جاده‌ها رفت و آمد می‌کنند، پلیس در سال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ سرقت دوچرخه را ثبت کرده است که حدود ۱۲۰۰ مورد کمتر از سال قبل است. به گفته پلیس، دلیل کاهش در آمار این است که در حال حاضر مالکان به ایمنی دوچرخه‌های خود اهمیت بیشتری می‌دهند.

Foto: Franziska Spiecker/dpa

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین