Bild: Canva Pro
2. ژانویه 2024

بحث بر سر ممنوعیت فروش سکس در آلمان

براساس آمار منتشر شده، حدود چهارصد هزار زن در آلمان به‌عنوان کارگر جنسی کار می‌کنند. این در حالی‌ست که بسیاری از آلمان به‌دلیل قوانین لیبرال آن به‌عنوان روسپی‌خانه اروپا یاد می‌کنند. پارلمان اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از قاچاق انسان و بهره‌کشی از زنان، سخن از ممنوعیت فروش سکس به میان آورده است. آیا این طرح پیشنهادی موفق خواهد بود؟

این روزها در فضای سیاسی آلمان سخن از الگوی «نوردیک» کشور سوئد به میان آمده است. بر این اساس، روسپی‌خانه‌ها باید تعطیل شوند و خریداران رابطه جنسی نیز مجازات ‌شوند. این در حالی‌ست که کارگران جنسی مجازات نخواهند شد.

ده‌ها سال است که روسپی‌خانه‌ها نیز مانند بارها و کافه‌ها درهای خود را در خیابان‌های شهرهای گوناگون به‌روی مشتریان گشوده‌اند، اما آیا فروش سکس نیز مانند فروش غذا و نوشیدنی امری عادی است؟ ورونیکا شورله، مددکار اجتماعی از اشتوتگارت، در گفت‌وگو با تاگزشاو می‌گوید: «روسپی‌گری شغل نیست، بلکه خشونت علیه زنان است.»

زنان روسپی حتی هنگام بارداری مجبور به کارند

شورله می‌گوید: «زنانی‌ که وادار به روسپی‌گری شده‌اند، لب خیابانی در منطقه لئون‌هارد اشتوتگارت در شرایط اسفناکی کار می‌کنند. بسیاری از آن‌ها از شرق اروپا آمده‌اند. آن‌ها اگر بیمار یا پریود باشند، اجازه مرخصی ندارند. برخی حتی تا ماه هشتم بارداری‌شان باید کار کنند. سقط جنین در میان آن‌ها امری عادی است.»

شورله به همراه کلوب مددکاری خود تلاش می‌کند زنان آسیب‌دیده را از تن‌فروشی اجباری نجات دهد. او کارگری جنسی به نام یولیا را مثال می‌زند که برای ۱۲ سال در روسپی‌خانه‌های آلمان کار کرده است. او ابتدا به میل خود وارد این کار شده. یولیا می‌گوید: «چند هفته پیش دلال روسپی‌خانه دستم را شکست و بار آخر نیز با میله مرا کتک زد.» او دوازده روز در بیمارستان بستری بود و دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفت. شورله می‌گوید که یولیا اکنون به بلغارستان برمی‌گردد و امیدوار است که این بازگشت به معنای خداحافظی با تن‌فروشی نیز باشد.

بیشتر کارگران جنسی از اروپای شرقی می‌آیند

لنی برایمایر (SPD)، عضو پارلمان آلمان، می‌گوید: «کار جنسی یک مسئله حقوق بشر است. گرچه برخی زنان این کار را داوطلبانه انجام می‌دهند، اما این مسئله رنج و تحقیر زنان دیگر را توجیه نمی‌کند.» به گزارش تاگزشاو، بیشتر زنان روسپی بیمه درمانی ندارند و از اروپای شرقی، اروپای جنوب شرقی، آفریقا و به‌ویژه چین می‌آیند. این‌ها زنانی نیستند که خودشان این شغل را انتخاب کرده باشند.

یان هیر، مدیر روسپی‌خانه‌ای در اشتوتگارت، مخالف ممنوعیت فروش سکس است. او به سازمان‌هایی مانند دیاکونی اشاره می‌کند که مخالف مدل سوئد هستند. آن‌ها استدلال می‌کنند که زنان روسپی پس از منع قانونی، راحت‌تر قربانی خشونت و بیماری‌های گوناگون خواهند شد.

معمولا باندهای قاچاق اروپای شرقی یا گروه‌های راکر زنان را در روسپی‌خانه‌های غیرقانونی یا آپارتمان‌های اجاره‌ای وادار به تن‌فروشی می‌کنند. به‌تازگی پلیس در ایالت بادن ووتنبرگ موفق به دستگیری دو باند شده است. براساس گزارش اداره پلیس جنایی فدرال، سال گذشته ۳۴۶ مورد سوء‌استفاده جنسی در آلمان ثبت شده است. ولفگانگ فینک، پلیس جنایی، می‌گوید: «این آمار تنها نوک کوه یخ است.» او از ممنوعیت روسپی‌گری یا دست‌کم محدودیت سنی در آن پشتیبانی می‌کند.

مطالب بیشتر در این‌باره را این‌جا بخوانید. برای مطالعه منبع خبر این‌جا کلیک کنید. 

Bild: Canva Pro

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین