Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
15. دسامبر 2023

نتایج بازرسی‌های مشترک در بیل‌اشتراسه هامبورگ

بیل‌اشتراسه (Billstrasse) واقع در منطقه Rothenburgsort هامبورگ اززمان آتش‌سوزی بزرگ در آپریل امسال به طور چشم‌گیری در کانون توجه مقامات شهر هامبورگ قرار گرفته است. دفتر منطقه هامبورگ-میته در واکنش به این رویداد، کارگروهی را برای بررسی‌های منظم و پاکسازی این محله تشکیل داده است که نتایج موقت آخرین بازرسی‌های آن روز پنج‌شنبه ارائه شد.

از زمان آتش سوزی بزرگ در آپریل امسال، گروه کاری برای کنترل بیل‌اشتراسه، تا کنون چهار عملیات مشترک با حضور بیش از دوازده سازمان مختلف را انجام داده است. در این بازرسی‌ها در مجموع ۶۹ کسب و کار در ۲۸ ملک بررسی شده‌اند. مقامات تقریباً در هر شرکتی کمبودهای ایمنی پیدا کرده‌اند. این کمبودها در بیشتر موارد شامل عدم سیستم حفاظت در برابر آتش و ذخیره سازی نامناسب ضایعات بوده است.

در این میان به ۴۸ شرکت دستور داده شد تا اقداماتی را برای برقراری نظم بیشتر انجام دهند. علاوه بر این، ۱۴ پرونده جنایی به دلیل نگهداری نادرست یخچال‌های حاوی مایع سرد کننده سمی تشکیل شد.

کشف ۱۷ اقامتگاه غیرمجاز

مقامات همچنین ۱۷ محل اقامت غیرقانونی را کشف کردند که بیشتر کارگرانی از اروپای شرقی در آن‌جا اسکان داده شده بودند. رالف نوی‌بائر (SPD)، مدیر دفتر منطقه میته به NDR گفت که شرایط در شماری از این اقامت‌گاه‌ها خطرناک بود و در نتیجه این اقامت‌گاه‌ها بسته شدند.

افزایش اگاهی در میان مردم

در برخی موارد، چندین کسب و کار در یک ملک در بیل‌استراسه فعالیت می‌کنند. اجاره فرعی ملک، کار مقامات کنترل را دشوارتر می‌کند. اما کارگروه بازرسی‌های بیل‌اشتراسه برای حل این مسئله تلاش می‌کند. برخی از صاحبان املاک قبلاً به مستاجران خود اطلاع داده اند.

مدیر دفتر منطقه میته تاکنون از نتایج این بازرسی‌ها راضی است. او می‌گوید: “ما متوجه شده‌ایم که عملیات مشترک به آرامی آگاهی را در بیل‌اشتراسه افزایش می‌دهد و دارندگان کسب و کارها را متقاعد می‌سازد که از این پس همه چیز نمی‌تواند به همین منوال ادامه یابد.”

ادامه بازرسی‌ها در سال ۲۰۲۴

در آینده، بیل‌اشتراسه (Billstrasse) باید دوباره به یک منطقه صنعتی کلاسیک با شرایط امن و منظم تبدیل شود. به منظور تطبیق این امر، دفتر منطقه میته می‌خواهد در سال آینده نیز نظارت فشرده را در این محله انجام دهد.

مسئله قابل توجه دیگر، حق اولیه خرید ملک در قسمت شرقی بیل‌اشتراسه است که در پایان نوامبر توسط شورای دولتی تصویب شد. این بدان معناست که مستاجران این بخش قبل از دیگران حق خرید ملک را دارد.

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین