Photo by Patrick Tomasso on Unsplash
14. دسامبر 2023

کارت پرداخت برای پناهندگان در تورینگن در راه است

کارت پرداخت برای پناهندگان یک موضوع نسبتا حساس در ائتلاف قرمز-سبز در تورینگن است. به گفته نخست وزیر تورینگن بودو راملو (چپ)، کارت پرداخت برای پناهجویان در ماه‌های آینده در سراسر ایالت تورینگن در دسترس خواهد بود. رئیس دولت تورینگن روز چهارشنبه در نشست منطقه‌ای در ارفورت گفت: “من می‌خواهم از پول نقد به غیرنقدی بروم. به عنوان بخشی از سازش بودجه با گروه پارلمانی CDU، موافقت شد که در دوازده ماه آینده یک کارت پرداخت در تورینگن معرفی شود.” راملو در حاشیه جلسه گفت که او همچنین به نفع تغییر رویه غیر نقدی برای مراقبت از پناهندگان در کنفرانس نخست وزیران ایالتی با دولت فدرال صحبت کرده است. به گفته این سیاستمدار چپ، داشتن مقررات یکسان در سراسر کشور برای او مهم است. راملو افزود که برای او، تمرکز در بحث پناهندگان بر ادغام از طریق کار است.

آیا کارت پرداخت برای پناهندگان در ایالت‌های دیگر نیز عملی می‌شود؟

تاکنون بغیر از تورینگین، ایالت بایرن نیز طرحی مشابهی در دست اجراء دارد. فعلا این طرح در مرحله‌ای آزمایشی است و احتمال دارد که ایالت‌های دیگر نیز از این طرح استقبال نمایند و آن را عملی سازند.

اینکه چگونه این تغییر می‌تواند در تورینگن رخ دهد باید در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد. تجارب مناطق “گریز” و “ایشسفلد” که چند هفته ای است کارت پرداخت دارند، نیز مهم است. مدیر منطقه گریز، مارتینا شواینزبورگ (CDU)، گفت که می‌خواهد در اسرع وقت این آزمایش را به افراد بیشتری گسترش دهد. راملو همچنان در بحث بسیار بحث برانگیز در مورد سیاست مهاجرتی صحیح در ماه های اخیر به اشتباهات دولت ایالتی قرمز-قرمز-سبز در ایجاد اسکان برای پناهندگان در تاسیسات دولتی اعتراف کرد و گفت که “فقط می تواند عذرخواهی کند”. شواینزبورگ رئیس شورای منطقه، خواستار راه حل های الزام آور و سریع از سوی ایالت برای مکان‌های پذیرش اولیه بیشتر در سال ۲۰۲۴ و همچنین تامین مالی ۱۰۰ درصدی هزینه‌های پناهندگان توسط دولت شد.

به پناهندگان همچنان مبلغی بصورت نقدی پرداخت می‌شود

رئیس اداره دولتی تورینگن به آژانس مطبوعاتی آلمان گفت: به پناهندگان مبلغ معینی به صورت نقدی در مراکز پذیرش اولیه کشور پرداخت می شود که “نیازهای شخصی زندگی روزمره پناهجویان” را تامین می‌کند.

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین