Michael Kappeler/dpa
13. دسامبر 2023

صرفه‌جویی و پس‌انداز در بودجه سال آینده دولت فدرال

سران دولت چراغ راهنمایی پس از هفته‌ها بحث و مذاکره بر سر بودجه فدرال درنهایت به توافق رسیدند. صدراعظم اولاف شولتس (SPD) از کاهش هزینه‌ها و پس‌انداز بیشتر برای اجرای حکم بودجه دادگاه قانون اساسی فدرال خبر داد.

به گزارش رسانه NDR، شولتس چهارشنبه، ۱۳ دسامبر، در برلین گفت که بودجه‌ پروژه‌های مخرب آب‌وهوا لغو می‌شود، هزینه کمتری صرف بخش‌های مستقل می‌شود و یارانه فدرال نیز کاهش می‌یابد. همچنین قرار است قیمت گاز دی اکسید کربن (CO2) برای سوختگیری و گرمایش با سوخت‌های فسیلی افزایش پیدا کند.

پایبندی دولت به سه هدف اصلی

صدراعظم تاکید کرد که دولت فدرال به سه هدف اصلی خود پایبند است: «ما در حال توسعه شرایط اقلیمی خنثی در کشورمان هستیم و انسجام اجتماعی را تقویت می‌کنیم. ما همچنین کنار اوکراین ایستاده‌ایم و در نبرد علیه روسیه از این کشور دفاع می‌کنیم. دولت فدرال هیچ تغییری در این سه هدف ایجاد نخواهد کرد، اما آشکار است که باید برای رسیدن به این هدف‌ها هزینه‌ کمتری صرف کنیم.»

تعلیق بدهی در صورت لزوم

شولتس همچنین اعلام کرد که دولت چراغ راهنمایی می‌خواهد سال آینده دوباره از ترمز بدهی در قانون اساسی پیروی کند. بر این اساس، دولت این حق را دارد که در صورت بدتر شدن وضعیت نظامی یا مالی اوکراین در جنگ با روسیه، قوانین بدهی را به حالت تعلیق درآورد.

پر کردن شکاف میلیاردی

به گفته NDR، با توجه به حکم بودجه دادگاه قانون اساسی فدرال، شکاف میلیاردیِ دو رقمی در بودجه سال ۲۰۲۴ باید برطرف شود. کریستن لیندنر، وزیر دارایی فدرال (FDP)، در آستانه توافق این رقم را ۱۷ میلیارد یورو اعلام کرد.

عدم صرفه‌جویی در بودجه راه‌آهن

شبکه ریلی راه‌آهن سراسری بدون صرفه‌جویی در هزینه‌ها نوسازی خواهد شد. کریستین لیندنر، وزیر دارایی، افزود که راه‌آهن باید از درآمدهای خصوصی‌سازی بهره‌مند شود. به گفته هابک، نباید در هزینه‌های شرکت راه‌آهن صرفه‌جویی شود. هزینه این شرکت دولتی باید متفاوت از پیش تامین شود. شولتس گفت: «اکنون کابینه باید با توافق اساسی دولت چراغ راهنمایی در مورد بودجه ۲۰۲۴ موافقت کند.

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین