epd-bild/Christian Ditsch
23. نوامبر 2023

عفو بین‌الملل: آلمان در تعقیب جرایم مرتبط با نژادپرستی ناکام است

عفو بین‌الملل از آلمان به دلیل عدم به رسمیت شناختن نژادپرستی ساختاری انتقاد می‌کند. یک گزارش جدید مشکلات مربوط به پلیس و نحوه برخورد آن با جنایات نفرت‌انگیز را آشکار می‌سازد. به گفته سازمان حقوق بشر، آلمان باید بزودی در این زمینه اقدام کند. عفو بین‌الملل می‌افزاید که آلمان به اندازه کافی برای مبارزه با نژادپرستی تلاش نمی‌کند و علل آن را نمی‌شناسد.

سازمان حقوق بشر روز چهارشنبه در برلین اعلام کرد، گزارش جدید عفو بین‌الملل مشکلات ساختاری از جمله مشکلات پلیس در برخورد با جنایات نفرت‌انگیز و غرامت برای جنایات استعماری را شناسایی می‌کند. 

نژادپرستی در اجرای قانون

 جولیا دوکرو، دبیرکل بخش عفو بین‌الملل آلمان گفت که آلمان از مدت‌ها پیش (در دهه ۱۹۶۰) خود را متعهد به محافظت از همه مردم در برابر تبعیض و خشونت نژادپرستانه کرده است. او با اشاره به سلسله قتل‌های جناح راست افراطی توسط گروه تروریستی زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست (NSU) و حملات نژادپرستانه در مونیخ، هاله و هانائو تأکید کرد: «اما مقامات بارها و بارها شکست می‌خورند».

عفو بین الملل خواستار بررسی نژادپرستی در ادارات اجرا کننده قانون و اتخاذ تدابیر متقابل است. به گفته این سازمان، آلمان باید تضمین کند که تمام اتهامات مربوط به رفتار نژادپرستانه توسط پلیس به طور مستقل بررسی شده و به طور مداوم مجازات می‌شود. این امر نیازمند ایجاد نهادهای مستقل شکایت در سطوح فدرال و ایالتی است.

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین