Foto: Jens Büttner/dpa
5. اکتبر 2023

اولین گروه پناهجویان به دهکده کانتینری اوپال منتقل شدند

پس از ماه‌ها اعتراض مردم به ساخت اقامت‌گاه پناهندگان در اوپال (منطقه‌ی در شمال غربی مکلنبورگ)، اولین گروه پناه‌جویان صبح روز چهارشنبه ۴ اکتبر، وارد دهکده کانتینری جدید در اوپال (Upahl) شدند. نمایندگان شورای منطقه پیش از این روز دوشنبه – بدون اینکه به مطبوعات اجازه همراهی دهند – از اقامتگاه جدید بازدید کرده بودند.

بر اساس اطلاعات اداره منطقه، صبح روز چهارشنبه ۱۵۰ پناهجو از ویسمار با اتوبوس به این روستای کانتینری منتقل شدند. این پناه‌جویان قبلاً در دو سالن ورزشی در شهر ویسمار زندگی می‌کردند که به عنوان اسکان اضطراری استفاده می‌شد.
در بیانیه اداره منطقه آمده است که پناهجویان باید در جریان پروسه پناهندگی خود در اوپال زندگی کنند و در آنجا توسط کارمندان انجمن منطقه‌ای DRK تحت مراقبت قرار گیرند.

دهکده کانتینری مناسب‌تر و انسانی‌تر از سالن‌های ورزشی است

دهکده کانتینری در اوپال از حدود ۲۰۰ واحد شامل کانتینرهای نشیمن، خشکشویی و آشپزخانه تشکیل شده است. هر کانتینر دارای دو تخت و کمد لباس است. همچنین سرویس بهداشتی و آشپزخانه برای استفاده مشترک وجود دارد. تینو شومان (CDU)، مدیر این منطقه می‌گوید: «اگرچه محل اقامت پناه‌جویان در اوپال از نظر شرایط زندگی برای اسکان مشترک چندان ایده‌آل نیست اما مناسب‌تر و انسانی‌تر از سالن‌های ورزشی است.». به گفته شومان، اوپال یک راه حل اضطراری است و اداره منطقه همچنان در تلاش است تا مکان‌های بیشتری برای اسکان پناهندگان پیدا کند.

اخیراً این روستای کوچک در غرب مکلنبورگ به سرفصل ملی تبدیل شده بود، زیرا بخش بزرگی از جمعیت به شدت در برابر ساختن محل اقامت پناهندگان در حومه این روستای ۵۰۰ نفری مقاومت می‌کردند. اما شورای منطقه برخلاف میل شورای محلی در مورد این پروژه تصمیم گرفت. در ابتدا قرار بود ۴۰۰ پناهجو به مدت یک سال به طور موقت در آنجا اسکان داده شوند. اما پس از اعتراض‌های مداوم، این تعداد به حداکثر ۲۵۰ مکان کاهش یافت.

اقدام ناموفق شهرداری علیه این طرح

اقدام قانونی شهرداری علیه ساخت و ساز این اقامت‌گاه منجر به تاخیر و بازنگری در طرح‌ها شد، اما در نهایت ناموفق بود. در نیمه‌های ماه آگوست، اولین کانتینرها در منطقه صنعتی اوپال در یک محوطه حصارکشی شده متعلق به اداره منطقه گذاشته شد. روستاییان با نصب بنرها به وضوح نشان دادند که احساس می‌کنند نادیده گرفته شده اند و اقدامات اداره منطقه و دولت ایالتی غیردموکراتیک است.

در گذشته، شومن، مدیر منطقه، چندین بار سیاست پناهندگی دولت فدرال را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود و همچنین به صورت لفظی به دولت ایالتی حمله کرده بود. او روز چهارشنبه در ادامه افزود: «افزایش شدید تعداد پناهجویان برای من بسیار نگران کننده است. این که دولت بگوید این برای شهرداری‌ها چالش برانگیز است اما طاقت فرسا نیست، مانند سیلی به صورت است.»

Foto: Jens Büttner/dpa

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین