Image by Katka from Pixabay
16. دسامبر 2022

چرا داروها در آلمان کم‌یاب شده‌اند؟

با آغاز فصل زمستان و رسیدن موج سرما به آلمان، شمار بیماری‌های فصلی به‌ویژه سرفه، آبریزش بینی، گلودرد، آنفولانزا و کرونا به شدت افزایش یافته‌است. این مسئله و نیز کم‌یاب شدن داروهای مهم و مورد نیاز، به‌ویژه سیستم صحی/بهداشتی آلمان را تحت تاثیر قرار داده‌است.

به‌گزارش تاگس‌شاو، این روزها در آلمان، یا همه مردم بیمارند و یا کسی را می‌شناسند که به یکی از این بیماری‌ها مبتلا اند. شرکت‌های بیمه درمانی شمار مرخصی‌های استعلاجی بالاتر از حد متوسط ​​را ثبت کرده‌اند و موجی از عفونت‌های دستگاه تنفسی در میان کودکان نیز بیمارستان‌ها و پزشکان اطفال را تحت فشار قرار داده‌است.
اکنون در کنار این همه نابسامانی، داروهای مثل ضد تب، ضد درد و آنتی بیوتیک‌ها به‌ویژه برای کودکان هم کم‌یاب شده‌اند!

چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد و چگونه می‌توان با این مشکل بزرگ کنار آمد؟

کدام داروها گم شده‌اند؟

شربت تب، مسکن‌ها، آنتی بیوتیک‌ها، داروهای ضد سرطان یا حتی داروهای ضد فشار خون و دیابت نیز به شدت کم‌یاب شده‌اند. این کمبودها برای مدت طولانی نه تنها محصولات تخصصی، بلکه بسیاری از داروهای رایج را نیز تحت تاثیر قرار داده‌است.

موسسه فدرال داروها و تجهیزات پزشکی (BfArm) در حال حاضر۳۱۳ دارویی را فهرست کرده که با تنگناهای عرضه مواجه هستند. از آنجایی که فقط داروهای تجویزی در این فهرست قرار دارند و گزارش از کمبودها در زمینه عرضه داوطلبانه است، می‌توان تعداد را بسیار بیشتر از این فرض کرد.

این تنگناها چگونه بوجود آمده‌اند؟

در این زمینه، بیش از همه به مشکلات در زنجیره تامین اشاره شده‌است. اما وضعیت پیچیده‌تر از آن است. به گفته بسیاری از کارشناسان، علت اصلی این کمبودها عدم هماهنگی و برنامه‌ریزی مشخص در زمینه تدارکات دارو در آلمان است.
توماس فیش‌باخ، رئیس انجمن حرفه‌ای پزشکان اطفال، در «راینیشه پست» انتقاد می‌کند که تنظیم قیمت‌های ثابت در آلمان منجر به انتقال تولید به کشورهای کم دستمزد مانند چین و هند شده‌است. مشکلات کنونی در زنجیره تامین در این کشورها نیز به نوبه خود منجر به ایجاد تنگناهای عرضه در آلمان شده‌است.

پس این به چه معناست؟

مبلغ‌های ثابتی برای داروها وجود دارد که شرکت‌های بیمه درمانی قانونی آن را می‌پردازند. اگر قیمت فروش بالاتر باشد، بیماران معمولاً باید این تفاوت قیمت را خودشان بپردازند یا از یک داروی معادل اما ارزان‌تر استفاده کنند. به این معنی که آلمان بیشتر داروها و مواد اولیه را از جاهایی که ارزان‌تر است خریداری می‌کند و در نتیجه وابستگی زیادی به تامین‌کنندگان مواد اولیه مانند چین ایجاد می‌شود.

کارشناسان چه می‌خواهند؟

فیش‌باخ، متخصص اطفال، خواستار اقدام فوری دولت فدرال است. او می‌گوید: «در شرایط کنونی نیز مانند آغاز همه‌گیری کرونا، به راه اندازی یک کمپین تدارکاتی توسط سیاستمداران برای دریافت سریع شربت تب، آنتی بیوتیک‌های خاص و دیگر داروهای کودکان که در شرایط اضطراری کم‌یاب شده‌اند، نیاز است.» انجمن داروسازان آلمان خواستار حفظ مقررات ویژه در مورد بیماری‌های همه‌گیر است که داروخانه‌ها را قادر می‌سازد در صورت بروز مشکلات تحویل، به داروهای حاوی همان ماده اولیه روی آورند.

توماس پرایس، رئیس انجمن داروسازان نوردراین، به «Deutschlandfunk» گفت که وضعیت در بسیاری از موارد بسیار دراماتیک است. پرایس و بسیاری از همکارانش که بیش از ۳۰ سال در این حرفه کار کرده‌اند، هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده‌اند.

گفته می‌شود که در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ دارو کم‌یاب شده‌است. این کمبود بیشتر در زمینه داروهای کودکان مشهود است، اما در شماری از موارد داروهای بزرگسالان نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

واکنش سیاستمداران چگونه است؟

دولت فدرال قصد دارد قانون تدارکات دارو در آلمان را تغییر دهد. سخنگوی وزارت صحت/بهداشت در پایان نوامبر گفت، هدف این است که زنجیره تامین را گسترش دهیم تا وابستگی به تک تک تولیدکنندگان کاهش یابد.

این وضعیت با وجود تمام ابزارهای موجود برای آماده سازی جایگزین در صورت بروز تنگناها، رضایت بخش نیست. برای مقابله با این امر، لوترباخ قصد دارد در هفته آینده پیش نویس قانونی را ارائه کند.
او توضیح داد که در حال حاضر بیش از همه کمبود در زمینه تحویل داروهای سرطان و آنتی بیوتیک‌ها وجود دارد. «ما با صرفه جویی در این زمینه نیز از حد خود فراتر رفته‌ایم.» به باور او، در دسترس بودن داروها نقش بسیار کم و در مقابل «قیمت داروها» نقش اساسی در کمبود این داروها داشته‌است.

درخواست برای دریافت دارو از کشورهای همسایه

اتحادیه داروسازان خواستار تشکیل یک جلسه اضطراری از سوی دولت فدرال و دولت‌های ایالتی است. تینو سورژ، سخنگوی سیاست بهداشتی فراکسیون اتحادیه به پورتال خبری «تی آنلاین» گفت: «قبل از پایان سال، باید یک نشست تدارکاتی فدرال و ایالتی برگزار شود که در آن اقدامات فوری برای زمستان امسال هماهنگ شود.» به‌گفته سورژ، کارل لوترباخ وزیر صحت/ بهداشت، باید “در اسرع وقت” با کشورها، تولید کنندگان و عمده فروشان هماهنگ شود و به دنبال تحویل موقت داروهای مورد نیاز از کشورهای همسایه و راه اندازی یک گروه برنامه‌ریزی و تدارکات باشد.

همچنین، داروهای مهم کودکان، به ویژه داروهای کاهش دهنده تب، آنتی بیوتیک‌ها یا داروهای سرفه، باید در اسرع وقت توسط وزارت صحت/ بهداشت فدرال خریداری، ذخیره و توزیع شود.

Image by Katka from Pixabay

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین