دولت ایالتی هامبورگ در سال ۲۰۱۲ یک قرارداد رسمی را با انجمن‌های اسلامی امضا کرد. در آن زمان هامبورگ اولین ایالت فدرال بود که چنین گام مهم و موثری را در جهت ادغام حقوقی اسلام در آلمان برداشته بود.
ده سال پیش، در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲، سه انجمن بزرگ اسلامی و اداره شهر هامبورگ توافقنامه‌ای را امضا کردند که همکاری بین دولت و جوامع مسلمان را تنظیم می‌کرد. هم‌زمان با این، مقام‌های شهر با جامعه علویان نیز قراردادی را امضا کردند. بر این اساس، هامبورگ اولین ایالت فدرال در آلمان بود که چنین توافقی را در زمینه‌های تعطیلات رسمی مسلمانان، تدفین اسلامی یا آموزش مذهبی مشترک آغاز کرده بود.
محققان اسلام مانند ریم اشپیل‌هاوس (Riem Spielhaus) از دانشگاه گوتینگن این اقدام را گامی مهم در جهت ادغام قانونی اسلام در آلمان می‌دانند.
اما قبل از این نیز هامبورگ قراردادهای مشابهی را با کلیساها منعقد کرده بود که اخیراً با کلیسای کاتولیک بود. با این حال، تفاوت این است که کلیساها در آلمان شرکت‌هایی تحت قوانین عمومی (KdöR) هستند و بنابراین به طور کامل به عنوان جوامع مذهبی شناخته می‌شوند. اما این معمولاً در مورد جوامع مسلمان صدق نمی‌کند. بنابراین هدف هامبورگ از امضای این توفق‌نامه به رسمیت شناختن قانونی نهادهای دینی اسلامی و تبدیل آن‌ها به «KdöR» بود.
پس از امضای این توافق‌نامه، هامبورگ الگویی برای سایر ایالت‌های فدرال شد. طوری که نیدرزاکسن و راینلاند-فالتز نیز مذاکراتی را با جوامع مسلمان آغاز کردند، اما اکنون آن‌ها را به حالت تعلیق درآورده‌اند. راینلاند-فالتز تلاش جدیدی را در آپریل ۲۰۲۰ با عنوان “توافق‌نامه هدف” آغاز کرد.که شامل ایجاد یک دوره آموزشی برای معلمان علوم اسلامی در دانشگاه کوبلنتس است.
قراردادهای دولتی چه نتایجی را در پی داشت؟
قرارداد بین اداره شهر هامبورگ و جوامع مسلمان شامل ۱۳ ماده است. برخی موارد پس از امضای آن به سرعت اجرا شدند، اما نکاتی از این عهدنامه هنوز هم حل نشده باقی مانده‌است.
کانال‌های ارتباطی ایجاد شده از طریق این توافق‌ها از یک سو بحث و گفتگو درباره مسائل و مشکلات با جوامع اسلامی را برای مقامات آسان‌تر ساخت و مسئله وفاداری دولت به قانون اساسی را تضمین کرد. از سوی دیگر این قراردادها برای جوامع اسلامی نیز مزایایی را به همراه داشت و از این طریق آن‌ها توانستند مشروعیت اجتماعی پیدا کنند و در نهایت در سیاست‌های دولت سهیم شوند.
اوزلم ناس (Özlem Nas)، نایب رئیس مجلس شورا (SCHURA) در هامبورگ، امضای قرارداد دولتی را فرصتی برای “عینیت بخشیدن به بحث در مورد اسلام و مسلمانان و پیشرفت در زمینه پذیرش تنوع” می‌داند.
کاستی‌ها در زمینه اجرای این توافق‌نامه
بر اساس گزارش‌ها، موارد هفتم تا دهم این عهدنامه تاکنون اجرایی نشده و جوامع اسلامی هنوز در سیستم‌های پخش و نشر عمومی ادغام نشده‌اند. به عنوان مثال هیچ یک از ۵۸ کرسی شورای پخش و نشر NDR در اختیار مسلمانان نیست.
همچنان در ده سال گذشته هیچ پیشرفتی در زمینه ساخت مساجد جدید صورت نگرفته است. مطالعه‌ای که توسط یواخیم رینیگ در سال ۲۰۱۳ انجام شد، کمبود فضا و عدم همکاری دولت در این زمینه را تایید می‌کند. موضوع دفن اموات بر اساس شعائر اسلامی نیز مطرح است، نهادهای اسلامی هنوز نمی‌توانند قبرستان های خود را اداره کنند زیرا این امر مستلزم ایجاد یک نهاد عمومی است.
کشمکش‌ها و اختلاف‌های کنونی
در دهمین سالگرد امضای توافق‌نامه‌ها، بار دیگر انتقادها به‌ویژه در مورد شرکای این قراردادها بلندتر می‌شود. تمرکز بر “مرکز اسلامی هامبورگ” (IZH) است که یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان چتر اسلامی «مجلس شورای هامبورگ» (SCHURA Hamburg) است. اداره حفاظت از قانون اساسی سال‌ها در گزارش‌های خود نوشته است که IZH توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تامین مالی و کنترل می‌شود. از این رو، فشار بر سازمان چتر اسلامی در حال افزایش است: به عنوان مثال، معاون دولت ایالتی هامبورگ کاترینا فگه‌بانک (سبزها) چندی پیش گفته بود که دیگر نمی‌تواند تصور کند که IZH شریک قراردادهای شهر باشد.
علاوه براین، در اوایل نوامبر، معاون IZH پس از اخراج مجبور شد آلمان را ترک کند. مقامات داخلی هامبورگ او را به حمایت از سازمان های تروریستی متهم کرده بودند.
همچنان سازمان‌ها و افراد متعدد در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران، خواهان پایان همکاری دولت با IZH هستند.
انتقادها نیز در جوامع اسلامی رو به افزایش است. به گونه‌ای که در ۲۰ نوامبر، «مجلس شورا» در جلسه عمومی خود در مورد حذف IZH بحث کرد. شورای شهر هامبورگ و جوامع اسلامی می‌خواهند توافقات منعقد شده در نوامبر ۲۰۱۲ را در هفته‌های آینده بار دیگر ارزیابی کنند.
Foto: Eman Helal
