Bild: Maen Gesmati / dpa
28. جولای 2022

زن داعشی در هامبورگ به پنج و نیم سال زندان محکوم شد!

دادگاه منطقه‌ای عالی هامبورگ روز چهارشنبه یک زن که از گروه تروریستی داعش به آلمان بازگشته بود را به پنج و نیم سال زندان محکوم کرد.

به گزارش NDR، دادگاه این زن ۳۴ ساله که دارای دو فرزند است را به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی در خارج از کشور، کمک و مشارکت در نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از طریق بردگی مجرم شناخت و به پنج و نیم سال زندان محکوم کرد. بر این اساس، دادگاه ثابت کرد که این زن که اهل ایالت برمن است، عضو گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) بوده و در سال ۲۰۱۴ عازم سوریه شده و با چندین جنگجوی داعش یکی پس از دیگری ازدواج کرده است. گفته می‌شود که وی در آخرین ازدواجش با یک مرد، یک زن را از «طایفه ایزدیان» به عنوان برده در خانه نگه می‌داشته و او را نیز به شدت مورد آزار و اذیت قرار داده است. به همین دلیل دادستانی فدرال خواهان حکم هفت و نیم سال حبس شده بود.

زن برده در دادگاه شهادت داد!
زنی که در خانه او به عنوان برده زندگی می‌کرد نیز دو هفته پیش در دادگاه حاضر شد و شهادت داد. وی توضیح داد که چگونه در اسارت داعش بارها مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته است. وی شهادت داد که متهم نیز او را مورد ضرب و شتم قرار داده است. این زن ۳۱ ساله که به عنوان شاکی مشترک در روند این پرونده حضور داشت، گفت: “از او رنج زیادی کشیده‌ام.”

با این وجود اما، متهم در دادگاه به جرایمی که علیه او اعلام شد واکنش نشان داد و آن‌ها را نیز نپذیرفت. او اظهار داشت که ابتدا به ترکیه و سپس به سوریه سفر کرده. اما این کار را تنها به دلیل عشق به برادرش و همسر اولش و همچنین آینده خود انجام داده است.

او یک آلمانی متولد افغانستان است!
گفته می‌شود متهم یک آلمانی، متولد افغانستان است که در اواخر سال ۲۰۱۷ توسط نیروهای کرد دستگیر و سپس چهار سال در اردوگاهی در شمال سوریه زندانی بوده است و سرانجام به آلمان منتقل شده است. وی از آن زمان نیز در بازداشت به سر می‌برد.

نویسنده: علی حسن‌پور

Autor: Ali Hassanpour

Bild: Matthew Ansley / Unsplash

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین