© epd-bild / Stefan Arend
4. ژانویه 2022

وزیر داخله هامبورگ خرسند از استعفا مرکز اسلامی هامبورگ از هیئت مدیره شورا

نظر به گزارش روزنامه ابند‌بلت، اندی گروت وزیر امور داخله هامبورگ از خارج شدن مرکز اسلامی هامبورگ از هیئت مدیره شورا (شورای جوامع اسلامی) ابراز خرسندی کرد :« ما همیشه به صراحت گفته‌ایم که اینها افراطی هستند. به همین دلیل وقتی فهمیدیم مرکز اسلامی از هیئت شورا خارج شده ناراحت نشدیم.»

دفتر حفاظت از قانون اساسی مسئولیت زیر نظر داشتن مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) را داشته است.این اداره، مرکز اسلامی هامبورگ که مسجد آبی یا مسجد امام علی را اداره می‌کند را به عنوان پاسگاه رژیم آخوندی ایران در اروپا تلقی می‌کند و به همین دلیل برای ده‌‌ها سال این مکان را زیر نظر داشته است. تاکنون یکی از سه رئیس مشترک شورا از مرکز اسلامی هامبورگ بوده است. احزاب دموکرات مسیحی آلمان‌ (CDU)، بدیل برای آلمان (AfD) و دموکرات آزاد آلمان (FDP) مدتهاست که خواستار تعلیق معاهده دولتی با شورای جوامع اسلامی (شورا) هستند.

هیئت مدیره شورا تغییر ساختاری کرده است

گروت گفت:« شورا تصمیم گرفته است خود را از مرکز اسلامی هامبورگ در سطح مدیریت جدا کند. مشارکت این مرکز فقط به عضویت در شورا محدود می‌شود. این یک وضعیت جدید است.» این در حالی است که فاتح یلدیز، رییس جدید شورا گفت که هیئت مدیره شورا در ماه نوامبر تغییر کرد و به جای سه رئیس مشترک، اکنون تنها یک رئیس وجود دارد:« تجدید ساختار اصولا برای ایجاد توانمندی بیشتر انجام شد. ارزیابی معاهدات دولتی فقط نقشی فرعی اجرا می‌کرد.»

گروت نیز گفت:« حتی اگر این موضوع فقط به خاطر ارزیابی‌های پیش‌رو برای قرارداد دولتی با انجمن‌های مسلمان اتفاق افتاده باشد نیز بد نیست. اگر قرارداد و ارزیابی وجود نداشت شاید دلیلی برای حذف این مرکز نیز وجود نداشت.» 

انجمن‌های مسلمان از معاهده دولتی سود می‌برند

شهر هامبورگ معاهده دولتی را در نوامبر ۲۰۱۲ با انجمن مساجد ترکیه دیتیب، شورا، انجمن مراکز فرهنگی اسلامی و جامعه علویان امضا کرد. نظر به این معاهده دولتی، انجمن‌های مسلمان و جامعه علوی حقوق بیشتری به دست می‌آورند. موضوعاتی مانند تعطیلات، تعطیلات دینی و کارگران شبانی در زندان‌ها مواردی در این معاهده هستند. در این معاهده آمده است:« بعد از ده سال، طرفین قرارداد با هدف مذاکره در این معاهده و ایجاد اصلاحات با توجه به تجربیات به دست آمده، مذاکرات را آغاز خواهند کرد.»

یلدیز گفت که چگونگی برنامه ارزیابی قرار است در نشست اولیه با پارلمان در ماه جنورش مشخص شود. 

Foto: epd-bild / Stefan Arend