در آستانه آغاز سال ۲۰۲۶، نظام حمایت اجتماعی آلمان بار دیگر در آستانه یک تغییر اساسی قرار گرفته است. پس از گذشت ۲۰ سال از اجرای قانون حمایت اجتماعی آلمان (SGB II)، مسیر کمکهای اجتماعی از هارتس چهار تا کمکهزینه شهروندی و اکنون بهسوی «بیمه پایه جدید» رسیده است؛ مسیری که میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده و همواره محل مناقشه سیاسی بوده است.
آغاز مسیرهارتس چهار
به گزارش فرانکفورت روندشاو، هارتس چهار در اول ژانویه ۲۰۰۵ و در پی اصلاحات گسترده بازار کار در دولت وقت آلمان به رهبری گرهارد شرودر اجرایی شد. هدف اصلی این نظام، ادغام کمک بیکاری و کمک اجتماعی و تسریع بازگشت بیکاران به بازار کار بود. اصل «حمایت و مطالبه» محور این اصلاحات بود؛ به این معنا که دریافت کمکها با تعهد به همکاری و پذیرش شغل همراه میشد. با این حال، اعمال تحریمها، بررسی داراییها و مسئولیت مالی اعضای خانواده، انتقادهای گستردهای را به دنبال داشت.
در سالهای بعد، با وجود کاهش تدریجی بیکاری، هارتس چهار به نماد گسترش مشاغل کمدرآمد، ناامنی شغلی و فشار اجتماعی تبدیل شد. اعتراضها و شکایتها سرانجام در سال ۲۰۱۹ به رأی دادگاه قانون اساسی فدرال انجامید؛ رأیی که تحریمهای بیش از ۳۰ درصد را مغایر با کرامت انسانی دانست و سیاستگذاران را به اصلاح نظام مجبور کرد.
همزمان با همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰، دولت آلمان بهطور موقت تحریمها را تعلیق و دسترسی به کمکها را آسانتر کرد. این تجربه زمینهساز معرفی «کمکهزینه شهروندی» شد؛ طرحی که در اول ژانویه ۲۰۲۳ جایگزین هارتس چهار گردید. کمکهزینه شهروندی با افزایش کمکهای نقدی، کاهش تحریمها، افزایش دارایی معاف از بررسی و تمرکز بر آموزش و ارتقای مهارتها معرفی شد. دولت وقت انرا هارتس چهار خواند.
با وجود این، پس از دو سال اجرای کمکهزینه شهروند، ارزیابیها دوگانه است. از یکسو، تحریمها بهطور چشمگیر کاهش یافت و مشارکت در دورههای آموزشی افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر، منتقدان میگویند انگیزه بازگشت سریع به بازار کار تضعیف شده و هزینههای سیستم افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۴، حدود پنجونیم میلیون نفر دریافتکننده شهروندپول بودند و هزینه سالانه آن به حدود ۵۰ میلیارد یورو رسید.
بیمه پایه جدید
در همین حال، با تغییر فضای سیاسی، دولت جدید آلمان در پاییز ۲۰۲۵ پایان کمک هزینه شهروندی را اعلام کرد. براساس این تصمیم، از سال ۲۰۲۶ «بیمه پایه جدید» جایگزین خواهد شد. در این مدل، تحریمها دوباره سختگیرانهتر میشود، امکان قطع کامل کمکها در صورت امتناع مکرر از کار پیشبینی شده و دارایی معاف کاهش مییابد. دولت میگوید هدف، ایجاد تعادل میان حمایت اجتماعی و تشویق به کار است؛ اما اتحادیهها و نهادهای اجتماعی نسبت به بازگشت به فشارهای دوران هارتس چهار هشدار میدهند.
اکنون، پس از دو دهه اصلاحات پیدرپی، بحث بر سر این پرسش همچنان ادامه دارد: چگونه میتوان هم کرامت انسانی را حفظ کرد و هم مشارکت پایدار در بازار کار را افزایش داد؟ تصمیم نهایی پارلمان درباره «بیمه پایه جدید» قرار است در بهار ۲۰۲۶ گرفته شود.
