مسئله «تبعیض» همچنان یکی از موضوع‌های مورد بحث در رسانه‌های آلمان است. برخی از مهاجرین، افراد دارای معلولیت و اقلیت‌هایی مانند روماها از رفتارهای تبعیض‌آمیز پلیس یا دیگر مسئولان دولتی ناراضی هستند.
به گفته رسانه تاگزشاو، یک نظرسنجی به‌تازگی نشان می‌دهد که افراد دارای پیشینه مهاجرت در آلمان بیش از دیگران از تبعیض و برخورد ناعادلانه نهادهای دولتی شکایت دارند. چند نمونه واقعی ابعاد این موضوع را آشکارتر می‌کند.
تبعیض به دلیل گرایش جنسیتی
پیتر بیر و کیریل لاوریشف، زوجی که در اشتوتگارت آرایشگاه دارند، پنج سال است با مشکلات اقامتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اداره مهاجرت اشتوتگارت پس از ازدواج آن‌ها به کیریل که شهروند روسیه است، اقامت دائم نداد چون ویزای ازدواج او صادر نشده بود. از سوی دیگر، بازگشت به مسکو برای کیریل به‌دلیل گرایش‌های جنسی‌اش خطرناک است. اداره مهاجرت می‌گوید همجنسگرایی کیریل در ظاهر او مشخص نیست، پس خطری او را تهدید نمی‌کند. پیتر این تصمیم را تبعیض‌آمیز می‌داند و با وکیلش برای تغییر آن تلاش می‌کند.
عدم توجه به شکایت روماها
ایگور گربر از سازمان «جوانان آلمانی اهل روسیه» می‌گوید بسیاری از روماهای پناهنده از اوکراین از توهین، آزار و بی‌اعتمادی نهادها به شدت ناراضی‌اند. یودوکیا دریما، یکی از این پناهندگان، روایت می‌کند که چگونه نیروهای امنیتی خانواده‌اش را کتک زدند و پلیس باوجود ثبت آسیب‌های بدنی او، به شکایتشان گوش نداده است. شهرداری اشتوتگارت این موارد را پیگیری می‌کند اما این مشکلات همچنان ادامه دارند.
رسانه تاگزشاو به نقل از دفتر مبارزه با تبعیض فدرال می‌گوید، تنها ۶ درصد افراد بدون پیشینه مهاجرت تجربه تبعیض از سوی نهادهای دولتی دارند، اما این رقم برای مهاجران سه برابر است. افراد دارای معلولیت نیز دو برابر بیشتر از تبعیض گزارش می‌دهند.
نارضایتی افراد دارای معلولیت
رودولف بده، مردی مبتلا به سندروم آسپرگر، از دشواری‌های زندگی با معلولیت پنهان و عدم درک مناسب از سوی نهادها سخن می‌گوید. او پس از ده سال پیگیری و رفت‌وآمدهای قضایی توانست به رسمیت شناخته شود. این روند طولانی را شکنجه‌آور و خسته‌کننده توصیف می‌کند و از سیستم اداری که متناسب با نیازهای افراد دارای معلولیت نیست، انتقاد می‌کند.
این تجربه‌ها نشان می‌دهند که نهادهای دولتی در برخورد با گروه‌های مختلف جامعه، به ویژه مهاجران و افراد دارای معلولیت، هنوز راه زیادی تا برقراری عدالت و احترام به حقوق شهروندان دارند و ضرورت اصلاحات جدی و حساسیت بیشتر در این زمینه احساس می‌شود.
