خشونت خانگی، بهویژه علیه زنان، همچنان یکی از چالشهای جدی در آلمان است. براساس آمار رسمی پلیس، در سال ۲۰۲۴ تنها در ایالت شلسویگ-هولشتاین، ۹۳۶۰ مورد خشونت خانگی به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته افزایشی ۸.۸ درصدی را نشان میدهد. بیش از ۷۱ درصد قربانیان این جرایم زنان بودهاند.
به گزارش NDR، روند رو به افزایش این پدیده در برخی مناطق نگرانکنندهتر است؛ بهطور مثال، در ایالت مکلنبورگ-فورپومرن، شمار درخواستهای کمک از سوی قربانیان بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ تا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.
به همین منظور، کنفرانس وزرای داخله ایالتهای آلمان که روز چهارشنبه ۱۱ جون در برمرهافن برگزار شد، تمرکز ویژهای بر روی تدوین راهکارهای قاطعتر برای مقابله با خشونت در روابط خانوادگی داشت.
الگوبرداری از مدل اسپانیا؛ پابند الکترونیکی برای عاملان خشونت
یکی از پیشنهادهای اصلی در این کنفرانس، بهرهگیری از مدل اسپانیا بود که در آن عاملان خشونت با دستور قضایی ملزم به استفاده از پابندهای الکترونیکی میشوند. این امکان میدهد تا قربانیان با تلفن یا ساعتهای هوشمند خود متوجه نزدیکی فرد خطرناک شوند و پیش از وقوع حادثه واکنش نشان دهند.
همزمان، کارشناسان حوزه اجتماعی در گفتگو با NDR، بر لزوم گسترش و الزامآور شدن برنامههای آموزشی و اصلاح رفتار برای عاملان خشونت تاکید میکنند. در حال حاضر، در ایالت نیدرزاکسن مراکز مشاورهای مانند OLIP در شهر اولدنبورگ تلاش میکنند تا به مردان در درک و کنترل احساسات و رفتارهایشان کمک کنند. این مراکز میکوشند تا به ریشههای روانی و اجتماعی خشونت بپردازند و الگویی جایگزین برای مدیریت خشم و حل تعارض ارائه دهند.
تابوی کمکگرفتن؛ مانعی جدی در مسیر تغییر رفتار خشونتآمیز
به گفته مشاوران، بسیاری از مردان به دلیل تابوهای فرهنگی از کمک گرفتن پرهیز میکنند و همین مسئله سبب تداوم رفتارهای خشونتآمیز میشود. گفتگو، پذیرش ضعف و بازسازی روابط نیازمند آموزش و حمایت هدفمند است. با این وجود، در اغلب ایالتها شرکت در این دورهها هنوز داوطلبانه است و در صورت عدم پیروی از دستورات دادگاه، معمولاً فقط جریمه مالی برای متخلفان در نظر گرفته میشود.
قتل ۳۶۰ زن در سال ۲۰۲۳؛ کارشناسان خواستار اقدامات الزامآورتر هستند
آمار قتلهای مرتبط با خشونت خانگی نیز نگرانکننده است. در سال ۲۰۲۳ در سراسر آلمان ۳۶۰ زن و دختر به قتل رسیدند، رقمی که به گفته کارشناسان نشاندهنده ناکارآمدی ساختارهای پیشگیرانه موجود است. این کارشناسان خواهان الزام قانونی عاملان به شرکت در برنامههای آموزشی و اصلاح رفتار و تقویت پشتیبانی اجتماعی و روانی برای خانوادههای درگیر این بحران هستند.
Foto: Gerd Altmann/ Pixabay