حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) رسماً از سوی سازمان حفاظت از قانون اساسی به‌عنوان یک جریان راست افراطی شناخته شد. این یعنی، اداره (Verfassungsschutz) از این پس حزب AfD را به عنوان یک حزب «به‌طور قطعی به عنوان راست افراطی یا افراطی راست‌گرا» تحت نظارت قرار می‌دهد. اما این تصمیم چه تأثیری بر آینده این حزب و اعضایش دارد؟
اداره حفاظت از قانون اساسی، بخشی از ساختار دموکراسی دفاعی آلمان است و نه‌تنها مسئول مقابله با جاسوسی و تروریسم است، بلکه به عنوان سیستم هشدار اولیه نیز عمل می‌کند؛ یعنی باید گروه‌هایی را که به‌صورت بالقوه نظم دموکراتیک را تهدید می‌کنند، شناسایی و اعلام کند. این شامل اصول کرامت انسانی، دموکراسی و حاکمیت قانون می‌شود.
به گزارش سایت Migazin، در این راستا، ارتباطات حزب با دیگر گروه‌های افراطی نیز بررسی شده است. بنا بر اعلامیه‌ای از سوی اداره فدرال، این تصمیم بیشتر بر اساس اظهارات و مواضعی گرفته شده که در آن‌ها کرامت انسانی زیر سؤال رفته؛ از جمله توهین به مسلمانان یا استفاده از واژه‌هایی چون «مهاجران چاقوکش».
آیا احتمال ممنوعیت حزب وجود دارد؟
نظارت از سوی اداره فدرال مستقیماً به معنی ممنوعیت حزب نیست. برای این کار، مجلس فدرال، شورای فدرال یا دولت فدرال باید از دادگاه قانون اساسی فدرال تقاضا کنند. با این حال، طبقه‌بندی جدید ممکن است یکی از این نهادها را به این سمت سوق دهد. لارس کاستلوچی از حزب سوسیال‌دموکرات توصیه کرده است که مقدمات لازم برای ممنوعیت حزب از حالا فراهم شود، «برای زمانی که تمام شکایت‌ها رد شده باشند».
مارکو واندر‌ویتس، نماینده پیشین حزب CDU، در دوره قبل پارلمان، پیشنهادی برای تقاضای ممنوعیت حزب از سوی پارلمان مطرح کرده بود که بیش از ۱۲۰ نماینده از احزاب مختلف از آن حمایت کردند، ولی در نهایت این طرح عملی نشد.
در گزارش محرمانه چه آمده؟
اداره فدرال یک گزارش ۱٬۱۱۰ صفحه‌ای درباره حزب تهیه کرده که فقط برای استفاده داخلی است. این سند شامل اظهاراتی است که اداره حفاظت از قانون اساسی آن‌ها را «تحریک مداوم علیه پناه‌جویان و مهاجران» می‌داند. چنین اظهاراتی در ارتباطات داخلی، سخنرانی‌ها و شبکه‌های اجتماعی اعضای حزب ثبت شده‌اند، مانند شعار «اخراج، یعنی ایجاد فضای مسکونی» یا جمله «هر بیگانه بیشتر، یکی زیاد است».
چه کسانی به گزارش دسترسی دارند؟
وزارت کشور آلمان و اداره‌های حفاظت قانون اساسی ایالتی این گزارش را دریافت کرده‌اند. انتشار عمومی آن در نظر گرفته نشده، هرچند پیش‌تر، گزارشی مشابه که برای طبقه‌بندی حزب به‌عنوان «مظنون» تهیه شده بود، توسط رسانه‌ای آنلاین منتشر شد.
آیا حزب ممکن است کمک مالی دولتی را از دست بدهد؟
از سال ۲۰۱۷، با اصلاح قانون اساسی، امکان قطع بودجه احزابی که اهداف یا رفتارهای آن‌ها ضد نظم دموکراتیک باشد، فراهم شده است.
درگیری‌های حقوقی جدید؟
به احتمال زیاد، حزب AfD راست افراطی، مانند دفعات قبل از طریق دادگاه اقدام به شکایت خواهد کرد. نخستین مرجع رسیدگی، دادگاه اداری کلن خواهد بود. رهبران حزب، آلیس وایدل و تینو کروپالا اعلام کرده‌اند که حزب «از نظر حقوقی به مقابله ادامه خواهد داد».
آیا این تصمیم به حزب راست افراطی AfD از نظر سیاسی آسیب می‌زند؟
این موضوع هنوز مشخص نیست. در برخی ایالت‌های شرق آلمان (زاکسن، تورینگن و زاکسن-آنهالت) پیش‌تر شاخه‌های حزب به عنوان افراطی تأیید شده بودند، اما در انتخابات فدرال قبلی تأثیر منفی بر عملکرد حزب نداشت. در ایالت‌های غربی ممکن است شرایط متفاوت باشد.
در نظرسنجی‌های اخیر، AfD به نزدیکی آرای اتحادیه CDU/CSU رسیده بود، اما در نظرسنجی جدید ZDF، اتحادیه با ۲۷ درصد، فاصله قابل توجهی با AfD که ۲۳ درصد دارد، حفظ کرده است.
این گزارش قرار نبود زودتر منتشر شود؟
رئیس پیشین اداره فدرال، توماس هالدن‌وانگ، قصد داشت گزارش را سال گذشته منتشر کند، اما به دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات فدرال و کناره‌گیری‌اش در دسامبر، این برنامه به تأخیر افتاد. در حال حاضر، دو معاون، سینان سلن و زیلکه ویلمس، اداره را هدایت می‌کنند.
شایعاتی وجود داشت مبنی بر این‌که گزارش عمداً برای زمان‌بندی سیاسی مناسب نگه داشته شده است. وزیر کشور نانسی اعلام کرد که گزارش در تاریخ ۲۸ آوریل به وزارت‌خانه تحویل داده شده است.
این تصمیم چه تأثیری بر اعضای AfD دارد؟
عضویت در یک حزب افراطی می‌تواند موجب تردید در وفاداری به قانون اساسی شود. با این حال، این عضویت به‌تنهایی برای اقدامات انضباطی علیه کارمندان دولت کافی نیست و مورد به مورد بررسی خواهد شد. در مورد مجوز سلاح برای شکارچیان و تیراندازان نیز همین‌طور است. هندریک کرمر از مؤسسه حقوق بشر آلمان می‌گوید: «بعد از این طبقه‌بندی، باید بررسی شود که آیا عضویت کارمندان دولتی در AfD با تعهد آن‌ها به قانون اساسی در تضاد است یا نه. در مواردی که چنین تضادی تشخیص داده شود، می‌توان اقدامات انضباطی یا حتی اخراج را در نظر گرفت.»
اخراج یا اقدامات انضباطی عمدتاً شامل کارمندان دولت (Beamte) است؛ مانند معلمان، پلیس، قضات، یا کارمندان ادارات دولتی که به‌طور رسمی «سوگند وفاداری به قانون اساسی» خورده‌اند.
Bild: Sebastian Willnow/dpa
