دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV) آلمان روز جمعه ۲ مه ۲۰۲۵ اعلام کرد که حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) به‌طور رسمی به عنوان یک «جریان اثبات‌شده راست‌افراطی» طبقه‌بندی شده است. این تغییر پس از انجام یک ارزیابی جامع و دقیق ۱۱۰۰ صفحه‌ای از فعالیت‌ها و ایدئولوژی‌های این حزب صورت گرفته که نشان می‌دهد برنامه‌ها و اظهارات آنها با اصول دموکراسی و حقوق بشر مغایرت دارد.
به گزارش رسانه rbb24، دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرده است که دلیل این طبقه‌بندی جدید، «چهره و تحریف افراطی و انسان‌ستیزانه کلی حزب» است. این تصمیم پس از «بررسی جامع و دقیق کارشناسی» گرفته شده است. نانسی فایزر، سرپرست وزارت داخله آلمان، تاکید کرد که تصمیم‌گیری در خصوص طبقه‌بندی حزب AfD به‌عنوان یک گروه راست‌افراطی، به‌طور کامل توسط دفتر فدرال انجام شده است. او افزود که این نهاد مطابق با وظیفه قانونی خود برای مقابله با افراط‌گرایی و حفاظت از دموکراسی، به‌طور مستقل این ارزیابی را انجام داده است.
تحلیل و ارزیابی حزب AfD
طبق گزارش‌های دفتر فدرال، یکی از دلایل عمده طبقه‌بندی این حزب به‌عنوان «راست‌افراطی»، استفاده از «مفهوم قومیتی» در ایدئولوژی آن است که به‌جای تاکید بر «تابعیت» یا «ملیت»، بر «نژاد و ریشه» تاکید دارد. این حزب از ابتدای فعالیت خود مواضعی انتقادی نسبت به مهاجرت، حقوق بشر و اصول دموکراتیک داشته است.
تاریخچه نظارت و تحولات حقوقی
حزب AfD ابتدا در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان «مورد بررسی» تحت نظارت قرار گرفت. این طبقه‌بندی اجازه می‌داد تا تنها اظهارات علنی حزب رصد شود. اما با افزایش نشانه‌ها، در فوریه ۲۰۲۱ به‌عنوان «مورد مظنون» شناسایی شد و به نهادهای امنیتی اجازه داد تا ابزارهایی اطلاعاتی گسترده‌تری مانند شنود مکالمات، بررسی‌های مالی و منابع انسانی را برای نظارت بر این حزب استفاده کنند. دادگاه‌های اداری در کلن و مونستر مشروعیت این اقدامات را تایید کردند، اما این موضوع همچنان در دادگاه عالی اداری فدرال در لایپزیگ در حال بررسی است.
واکنش‌های حزب AfD و تهدید به اقدامات قانونی
اعضای ارشد حزب AfD، از جمله آلیس وایدل و تینو کروپالا، این ارزیابی را «ضربه‌ی جدی به دموکراسی آلمان» توصیف کرده‌اند. آنها اعلام کرده‌اند که این اقدام «سیاسی و مغرضانه» است و به‌ویژه در آستانه پایان دوره کاری دولت فعلی و انتخابات آینده، هدف آن «تخریب و بی‌اعتبار کردن» حزب AfD است. این مقام‌ها تاکید کرده‌اند که حزب آنها همچنان به مقاومت قانونی خود ادامه خواهد داد.
اختلافات داخلی و آینده حقوقی حزب AfD
اختلافات و شکاف‌های داخلی در حزب AfD تنها محدود به سطح فدرال نیست و در ایالت‌های مختلف آلمان نیز دیدگاه‌های متناقضی وجود دارد. به‌طور مثال، در ایالت براندنبورگ، شاخه‌ای از این حزب به‌طور موقت به عنوان «مورد مظنون راست‌افراطی» شناسایی شده است. همچنین در ایالت‌های زاکسن، تورینگن و زاکسن-آنهالت، چندین شاخه از AfD پیش‌تر به‌عنوان «راست‌افراطی» شناخته شده بودند.
با توجه به ارزیابی جدید، احتمال شروع فرآیندهای قانونی برای ممنوعیت فعالیت حزب AfD مطرح است. این فرآیندها باید از طریق نهادهای دولتی مانند پارلمان فدرال و دادگاه قانون اساسی آلمان انجام شود، اما هنوز هیچ تصمیم رسمی برای چنین اقدامی اتخاذ نشده است. در این میان، حزب AfD احتمالاً به مبارزات حقوقی خود ادامه خواهد داد.
Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
