بحران در سیستم سرپرستی قانونی هامبورگ Photo: Canva Pro
22. آوریل 2025

بحران در سیستم سرپرستی قانونی هامبورگ

افزایش چشمگیر شمار افراد نیازمند به سرپرست قانونی (gesetzlicher Betreuer) در هامبورگ، در کنار کاهش تعداد سرپرستان حرفه‌ای، این نظام حمایتی را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده است.

بر پایه‌ی آمار رسمی، تعداد افراد تحت سرپرستی قانونی در هامبورگ از ۱۹٬۱۶۲ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۲۵٬۸۲۵ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این در حالی‌ست که اطلاعات شفافی درباره‌ی شمار کنونی سرپرستان در دست نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از نیروهای مجرب در آستانه‌ی بازنشستگی قرار دارند و نیروی جایگزین کافی وجود ندارد.

حقوق اندک و فشار اداری زیاد

به گزارش آبندبلات، ورود به حرفه‌ی سرپرستی قانونی مستلزم آموزش‌های هزینه‌بر است و شرایط مالی دشوار، افراد را از پیوستن به این حرفه بازمی‌دارد. دستمزد پایین، تاخیر چندماهه در پرداخت‌ها و افزایش روندهای بوروکراتیک، فشار زیادی بر سرپرستان وارد کرده است. برخی ناگزیر به ترک حرفه یا اشتغال هم‌زمان در شغل دوم شده‌اند.

بحران در نهادهای پشتیبان

انجمن‌های سرپرستی نیز با مشکلات مالی روبه‌رو هستند. از ۹ انجمن فعال در هامبورگ، ۴ مورد فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. سرپرستان در بسیاری از موارد با پرونده‌های پیچیده‌ی روان‌پزشکی، بدهی‌های سنگین یا حتی تهدیدهای فیزیکی مواجه‌اند، اما پشتیبانی لازم برای مواجهه با این چالش‌ها را ندارند.

کمبود نسل جدید در حرفه‌ی سرپرستی

بیش از یک‌سوم سرپرستان کنونی در هامبورگ بالای ۵۵ سال دارند. نبود مشوق‌های مالی، شرایط دشوار کاری و نبود چشم‌انداز شغلی روشن، مانع جذب نیروی جوان شده است. کارشناسان نسبت به از دست رفتن تجربه‌ی ارزشمند افراد باسابقه هشدار می‌دهند.

هشدار کارشناسان و درخواست اقدام فوری

قضات، وکلای حقوقی و مدیران انجمن‌ها نسبت به پیامدهای این بحران هشدار داده‌اند. کاهش کیفیت خدمات، طولانی‌شدن روند رسیدگی و حتی «گم‌شدن» برخی از پرونده‌ها از جمله نتایج مستقیم این وضعیت است.

مقام‌های مسئول گفته‌اند که تاکنون برای همه‌ی پرونده‌ها راه‌حلی یافته شده، اما بدون حمایت سریع و موثر از سوی نهادهای قضایی و دولت، ادامه‌ی کار این سیستم دشوار خواهد بود. سرپرستی قانونی آخرین خط حمایت از افراد ناتوان است و شکست آن، پیامدهای انسانی گسترده‌ای به‌دنبال خواهد داشت.

سرپرست قانونی کیست؟

در آلمان، افرادی که به دلایل جسمی، روانی یا ذهنی قادر به مدیریت امور شخصی، مالی یا درمانی خود نیستند، از سوی دادگاه فردی به‌عنوان سرپرست قانونی (Betreuer) برای آن‌ها منصوب می‌شود. سرپرست قانونی مسئولیت‌های مختلفی از جمله تصمیم‌گیری در امور مالی، پزشکی، حقوقی و مراقبتی را بر عهده دارد. با این حال، هدف اصلی سیستم سرپرستی قانونی گرفتن تمامی اختیارات فرد نیست، بلکه ارائه پشتیبانی حقوقی و کمک در تصمیم‌گیری‌هایی است که فرد به‌تنهایی قادر به انجام آن‌ها نیست. سرپرست قانونی می‌تواند یکی از اعضای خانواده، یک فرد داوطلب یا کارمند نهادهای اجتماعی باشد. این سیستم در سال‌های اخیر اصلاح شده است تا افراد آسیب‌پذیر همچنان در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته و استقلال خود را حفظ کنند.

Foto: Canva Pro

Amal, Hamburg!
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.