onas Walzberg/dpa
5. فوریه 2024

بیل‌اشتراسه در هامبورگ: کنترل‌های متعدد باعث کساد تجار شده است

خیابان بیل/ بیل‌اشتراسه (Billstrasse) در هامبورگ از زمان آتش‌سوزی بزرگ در ماه آوریل، زیر نظر مقامات بوده است. از آن زمان به بعد، یک گروه ویژه، مأمور شده تا نظم را در این خیابان برقرار کند. گزارش شبکه خبری NDR نشان می‌دهد که این اقدام برای ساکنان آنجا هم موهبت و هم نفرین بوده است.

تعطیل شدن شرکت‌ها

به گفته دانیل، دانشجو، «Schlemmerkiste»، یک رستوران کوچک با رنگ‌های پرچم ملی آلمان، محل ملاقات مهمی برای جامعه نیجریه‌ای در هامبورگ بود. در اینجا شغل و تکه‌ای از خانه وجود داشت. “خیلی مهم است که احساس در خانه بودن داشته باشید.” اما این محل ملاقات دیگر وجود ندارد. این گروه ویژه ، این مکان و همچنین بسیاری از شرکت‌های دیگر را تعطیل کرد. گفته می‌شود که آنها از جمله مقررات ساختمانی تخطی می‌کنند، مجوزی ندارند یا به طور کلی در خیابان بیل ممنوع هستند.

این در حالی است که بسیاری از تجار در این خیابان از اقدامات سختگیرانه شهر استقبال می‌کنند. از طرف دیگر اما آنها نیز به دلیل کمبود مشتری متحمل ضرر شده‌اند. یکی از افراد آسیب‌دیده می‌گوید: «هر روز بدتر می‌شود، چون مردم نمی‌توانند جای پارک پیدا کنند. هر روز به این فکر می‌کنم که بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد؟»

کنترل آهسته و طولانی تا سال ۲۰۳۰

توماس ولف، افسر پلیس منطقه نیز این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: «به آرامی به پایان می‌رسد.» او توضیح می‌دهد که گروه ویژه می‌خواهد کار خود را در خیابان بیل تا سال ۲۰۳۰ به پایان برساند. این در حالی است که آینده بسیاری از تجار و فروشگاه‌های این منطقه چگونه خواهد بود.

اگر شما هم در این خیابان کسب و کار دارید یا اینکه ازین مکان برای خرید یا ملاقات دیدن کرده‌اید، نظر خود را برای ما بنویسید.

روزنامه‌نگاران NDR برای به تصویر کشیدن هر چه بیشتر دیدگاه‌ها، از جمله دیدگاه ساکنان، صنعتگران، پلیس و شهر، هفته‌ها برای خیابان بیل تحقیق کرده‌اند. می‌توانید گزارش بزرگی در مورد این موضوع امشب ساعت ۱۰ شب از تلویزیون NDR – یا هم اکنون در کتابخانه رسانه ARD مشاهده کنید. لینک ویدیو در پایین قرار گرفته است. 

https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NjM0ODMyNV9nYW56ZVNlbmR1bmc

برای اطلاعات بیشتر در مورد آتش‌سوزی بیل‌اشتراسه به لینک زیر مراجعه کنید.

نتایج بازرسی‌های مشترک در بیل‌اشتراسه هامبورگ

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین