Photo by Egor Myznik on Unsplash
13. نوامبر 2023

آیا نجات جان پناهجویان جرم است؟

قانون جدید قاچاق انسان، سخت کردن کار قاچاقچیان را هدف گرفته است. اما در واقع این امر، می‌تواند امدادگران دریایی در نجات جان پناهجویان را نیز جرم انگاری کند و به دردسر بیاندازد. وزارت کشور می‌گوید نه این طور نیست، اما نظرات و انتقادات همچنان ادامه دارد.

آیا قانون جدید قاچاق، نجات دریایی پناهجویان را جرم انگاری می‌کند؟

با توجه به نگرانی امدادگران دریایی در مورد لایحه‌ای از وزیر کشور نانسی فایزر (SPD)، درخواست‌هایی برای شفاف سازی از سوی FDP و سبزها وجود دارد. سازمان‌های غیرنظامی امداد و نجات دریایی جان پناهجویان با توجه به متن قانونی از پیگرد قانونی بیم دارند.

وزارت کشور فدرال این نگرانی‌ها را بی اساس خوانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «ما مبارزه با تجارت ناجوانمردانه و غیرانسانی قاچاقچیان انسان را – هم با اقدامات پلیس مرزی و هم با تغییرات قانون کیفری پیشنهادی – به طور قابل توجهی تشدید کرده‌ایم.»

با این حال، «صراحتاً درست نیست که فعالیت‌های امدادگران خصوصی دریایی برای نجات جان انسان‌ها در آینده به دلیل مسئولیت کیفری احتمالی دشوارتر شود». نجات مردم از غرق شدن در دریا یک عمل قاچاق نیست. در حالی که قاچاقچیان جان افراد را در معرض خطر قرار می دادند، نیروهای امداد دریایی مردم را از غرق شدن نجات می دهند.

حتی اگر برای نجات جان پناهجویان پول نگیرید، می‌تواند قاچاق محسوب شود؟!

نگاهی به مقررات جدید نشان می دهد که سود مالی دیگر نباید ملاک مسئولیت کیفری باشد. قبلاً این قانون شامل قاچاقچیانی می‌شد که افراد را در ازای دریافت پول وارد کشور می‌کردند. در آینده، این عمل حتی در صورت عدم داشتن سود مالی قابل مجازات خواهد بود، همانطور که در مورد نجاتگران دریایی که فداکارانه افراد در معرض غرق شدن را نجات داده و به خشکی می‌آورند، صدق می‌کند.

سبزها شاهد حمله به نجات پناهجویان در دریا هستند

در میان نمایندگان مجلس نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. امدادگران دریایی که نفع شخصی را دنبال نمی کنند، اما به طور مرتب پناهندگان را به اتحادیه اروپا می آورند، عمدا یا ناخواسته، خود را بخشی از سیستم قاچاق جنایتکار می بینند. این یعنی تحت شرایط خاصی می توانند به جرم قاچاقچی بودن تحت تعقیب قانون قرار گیرند! این مسئله باید در پیش نویس قانون مشخص شود.”

دولت تصمیم گرفته، پول کمتری برای نجات دریایی بدهد

جولیان پهلکه، نماینده سبزها گفت: “اگر این تغییر در قانون به این صورت تصویب شود، حاصل آن، حمله به نجات پناهجویان در دریا و به کسانی است که هر روز پناهندگان را از غرق شدن نجات می دهند.” او انتظار دارد که فایزر، این وضعیت را مشخص کند.

جرم انگاری نجات پناهجویان واقعی است؟

رئیس سازمانSea Watch  شکایت کرده که این پیش نویس امکان جرم انگاری نجات پناهجویان گرفتار در دریا را میسر می‌کند. سخنگوی دولت فدرال روز چهارشنبه این نگرانی‌ها را رد کرد و در رابطه با نجات پناهجویان در دریا گفت: «این گونه اقدامات باید موجه تلقی شود تا از خطر جانی جلوگیری شود.»

سباستین هارتمن، سیاستمدار SPD به گروه رسانه‌ای باواریا گفت که در پیش نویس قانون نیازی به توضیح قانونی نیست، «از آنجایی که طبق بخش 34 قانون جزا، افرادی که از خطر برای خود یا شخص ثالث جلوگیری می‌کنند، غیرقانونی عمل نمی‌کنند. ” هارتمن این موضوع را باز گذاشت که آیا این قانون همچنین عبور افراد به اروپا را از مسئولیت کیفری پس از عملیات نجات در دریای مدیترانه مستثنی می کند یا خیر.

امل برلین!

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین