Photo by Farid Ershad on Unsplash
29. سپتامبر 2023

ورود اولین گروه؛ در راستای برنامه جدید پذیرش افغان‌ها

برنامه پذیرش فدرال برای افراد آسیب پذیر خاص از افغانستان یک سال پیش آغاز شد. بالاخره بعد از گذشت یک سال، اولین گروه از افغان‌ها به تازگی وارد آلمان شده‌اند. انجمن لزبین‌ها و همجنس‌گرایان، افراد دگرباش (ترنس)، از انتقال گروهی از افغانستان به آلمان خبر داد.

براساس گزارش خبرگزاری مگزین، برای اولین بار، افرادی از افغانستان که به دلیل حاکمیت طالبان در خطر هستند، از طریق برنامه جدید پذیرش فدرال وارد آلمان شدند. همانطور که روز چهارشنبه از وزارت امور خارجه در برلین اعلام شد، اولین ورود افرادی با تاییدیه پذیرش در این زمینه به تازگی انجام شده است. با این حال جزئیاتی در این باره ارائه نشد. انجمن لزبین ها و همجنس گرایان اعلام کرد که اولین افراد دگرباش از افغانستان در این هفته به سلامت وارد آلمان شده‌اند.

برنامه پذیرش به طور رسمی در اکتبر گذشته راه اندازی شد، اما در ابتدا پیشرفتی نداشت. در ماه مارچ به دلیل نگرانی‌های ایمنی تا حد زیادی به حالت تعلیق درآمده بود. تا آن زمان، هیچ کس به عنوان بخشی از این روند به جمهوری فدرال آلمان نیامده بود. با این حال در پایان ژوئن (جون) ، ورود به آلمان دوباره امکان پذیر شد.

بررسی‌های امنیتی شدید

درخواست‌های ویزا باید با بررسی‌های امنیتی سخت گیرانه‌تری پردازش می‌شدند. وزارت خارجه اکنون گفت که تصمیم مثبت برای پذیرش بیش از ۵۷۰ نفر تا ۲۱ سپتامبر گرفته شده است.

برنامه پذیرش افغانستان همچنین در مورد حمایت از افرادی است که به دلیل تعهدشان به حقوق بشر یا از طریق کارشان در قوه قضائیه، سیاست یا رسانه ها توسط طالبان اسلامی رادیکال در افغانستان تهدید می‌شوند. این امر قرار است تا سپتامبر ۲۰۲۵ ادامه داشته باشد.

برنامه پذیرش متوقف شده برای افغان‌ها “به زودی” ادامه خواهد یافت

علاوه بر برنامه پذیرش فدرال، به اصطلاح رویه کارکنان محلی نیز وجود دارد. علاوه بر این، افرادی که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای بوندسوهر، وزارت خارجه یا سازمان های توسعه ای کار می کردند، باید بتوانند برای آلمان روادید دریافت کنند.

همچنین یک برنامه به نام “پل زدن” برای موارد سخت و خاص وجود دارد. به طور کلی در حال حاضر حدود ۳۰۳۰۰ کارگر محلی افغان و سایر موارد سخت از طریق این کانال ها به آلمان آورده شده اند و به حدود ۴۴۰۰۰ نفر وعده پذیرش داده شده است.

امل برلین!

Photo by Farid Ershad on Unsplash

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین