Photo by Julie Ricard on Unsplash
25. نوامبر 2022

کاهش مزایای پناهندگی، خلاف قانون اساسی است

شکایتی که سرانجام با پایانی خوش برای پناهندگان بزرگسال، ساکن در کمپ‌های دسته جمعی تمام شد. در این کمپ‌ها مقرراتی اجرا می‌شد که براساس آن پناهندگان ساکن در این پناهگاه‌ها، ده درصد مزایای معیشتی کمتر دریافت می‌کردند. در صورتی که نه با همدیگر خانواده بودند، نه غذایی به اشتراک می‌گذاشتند تا در هزینه‌ها صرفه جویی شود. به همین دلیل “کمالرج.” یک پناهجوی سریکلانکایی علیه این مقررات شکایت کرد. دادگاه به نفع او رای داد. در حال حاضر، نرخ استاندارد برای پناهجویان مجرد و بزرگسال ۳۶۷ یورو در ماه، برای زوج‌ها و افرادی که در محل اقامت جمعی اسکان داده می‌شوند، ۳۳۰ یورو در ماه است. به ویژه، پناهجویان در اسکان جمعی به جای پول، از مزایای غیرنقدی برخوردار می‌شوند.

طبق حکم دادگاه قانون اساسی فدرال، کاهش مزایا برای پناهجویان مجرد بزرگسال در اسکان جمعی خلاف قانون اساسی است. بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی فدرال که روز پنجشنبه منتشر شد، مقرراتی که بر اساس آن پناهجویانی که در اسکان جمعی زندگی می‌کنند ده درصد کمتر از پناهندگان ساکن در آپارتمان‌ها مزایای معیشتی دریافت می‌کنند، حق اساسی برای تضمین سطح معیشت مناسب را نقض می‌کند.

در سال ۲۰۱۹، نرخ استاندارد ماهانه برای بزرگسالان در اسکان جمعی تحت قانون مزایای پناهجویان کاهش یافت. آنها به همان روشی تخمین زده شدند که زوج‌هایی که با هم در یک آپارتمان زندگی می‌کنند و می توانند با خرید با هم پس انداز کنند.

پناهندگی طرفدار از حکم استقبال می‌کند

مردی اهل سریلانکا، متولد ۱۹۸۲، که در سال ۲۰۱۴ وارد آلمان شده بود، علیه این مقررات شکایت کرده بود. پس از رد درخواست پناهندگی او، او از نوامبر ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ در یک مرکز اسکان جمعی مستقر شد. او یک اتاق خواب با یک نفر و یک آشپزخانه و حمام با افراد دیگر داشت. اما هیچ رابطه خانوادگی بین آنها وجود نداشت.

سازمان پناهندگان Pro Asyl که از روند رسیدگی به دادگاه قانون اساسی فدرال حمایت کرده بود، از این حکم استقبال کرد. بار دیگر، دادگاه اصلاحی است برای تضمین زندگی مناسب برای افرادی که در آلمان به دنبال حمایت هستند. مزایایی که کمتر از سطح هارتز IV – یا مزایای شهروندی آینده – است که پناهجویان تا ۱۸ ماه قبل از اینکه به سیستم مزایای اجتماعی معمولی روی آورند، دریافت می‌کنند، مدت‌هاست که موضوع انتقاد سازمان‌های اجتماعی بوده است. ویبک جودیت، سخنگوی سیاست حقوقی Pro Asyl خواستار لغو قانون تبعیض آمیز مزایای پناهجویان شد.

حزب چپ خواستار لغو قانون مزایای پناهجویان است

کلارا بانگر، سیاستمدار چپ‌گرا که مسئول موضوع پرواز است نیز خواستار لغو این قانون شد. قانون مزایای پناهجویان بخشی از یک سیاست بازدارنده است. زندگی برای کسانی که به دنبال حمایت هستند باید تا حد امکان دشوار شود تا از رفتن آنها به آلمان جلوگیری شود. نماینده بوندستاگ گفت: این محاسبه ای است که با اصول حاکمیت قانون قابل تطبیق نیست.

شوراهای پناهندگان و Pro Asyl نیز خواستار مزایای شهروندی برای پناهندگان هستند

انجمن حقوق آزادی (GFF) پس از این تصمیم، ابراز خرسندی کرد و گفت: “سرانجام کاهش غیرقانونی مزایای اجتماعی برای پناهندگان مجرد در اسکان جمعی به پایان رسیده است. این تصمیم رد آشکار تلاش‌های مکرر قانونگذار برای اعطای پناهندگان است.” سارا لینکلن، وکیل GGF، توضیح می‌دهد که افراد بدون وضعیت اقامت امن، تنها حمایت درجه دوم از حقوق اساسی هستند.

بالاخره عدالت اجرا شد!

شاکی کمالرج گ. نیز از این تصمیم خوشحال است: «به لطف روند شکایت من، حالا همه پناهندگان در اسکان جمعی اکنون پولی را که حق دارند دریافت می‌کنند. من اکنون حق اقامت و کار مطمئنی دارم، اما در چند سال گذشته مجبور بودم ماهانه ۳۳۰ یورو از اداره رفاه اجتماعی تامین کنم. این برای یک فرد در آلمان بسیار کم است، به خصوص در زمان تورم. کمالراج جی در آوریل ۲۰۲۰ با وکیل اوا استفن علیه کاهش مزایای اجتماعی در دادگاه اجتماعی دوسلدورف بود.

 هنوز مشخص نیست که مزایای ماهانه برای پناهجویان در سال آینده چقدر خواهد بود زیرا هنوز مزایای شهروندی اعلام نشده است.نرخ‌های استاندارد برای پناهجویان و سایر دریافت کنندگان کمک‌های اجتماعی با هم اعلام می‌شود.

Amal Berlin

Photo by Julie Ricard on Unsplash

s