دولت آلمان می‌خواهد از قانون زنجیره تامین پیشنهادی کمیسیون اتحادیه اروپا حمایت کند. قوانین سختگیرانه‌تری برای شرکت‌ها و تامین‌کنندگان آنها برای حفاظت از حقوق بشر و محیط زیست ارائه می‌کند. ائتلاف چراغ‌های راهنمایی می‌خواهد از طرح‌های کمیسیون اتحادیه اروپا برای قانون زنجیره تامین، که بسیار سخت‌تر از مقررات آلمان است، حمایت کند.
سونیا شولزه وزیر توسعه به شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت: “ما در دولت فدرال توافق کرده‌ایم که قانون زنجیره تامین اروپا را که فراتر از قانون آلمان است، پیش ببریم.” این سیاستمدار SPD از حمایت FDP استقبال کرد و تاکید کرد که موقعیت آلمان کلید موفقیت در اتحادیه اروپا خواهد بود.
کار کودکان در سراسر جهان برای اولین بار دوباره در حال افزایش است
بر اساس گزارش یونیسف، کار کودکان برای اولین بار در دو دهه گذشته در سراسر جهان افزایش یافته است. براین اساس، طرف‌های آسیب‌دیده می‌توانند از شرکت‌ها شکایت کنند. طبق قانون زنجیره تامین پیشنهاد شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا، شرکت‌ها موظف به حفاظت از محیط زیست و رعایت استانداردهای حقوق بشر در طول زنجیره تامین خود هستند. پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا در زمان ائتلاف بزرگ و در ابتدای سال ۲۰۲۳ به اجرا در خواهد آمد.
از جمله موارد دیگر، برای افرادی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند، حق شکایت از شرکت‌ها را در صورت نقض استانداردهای اجتماعی یا زیست محیطی در زنجیره تأمین آنها فراهم می‌کند. شولزه تاکید کرد:
اگر شرکت‌ها اجازه کار کودکان را می‌دهند یا محیط زیست را تخریب می‌کنند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
شرکت‌های بزرگ‌تر نیز باید استراتژی‌هایی را ارائه کنند که چگونه مدل کسب‌وکار خود را با هدف آب و هوای ۱.۵ درجه مطابقت دهند. این جنبه آب و هوایی تنها نقشی فرعی در مقررات برنامه ریزی شده آلمان ایفا می‌کند.
شولز خوش بینانه گفت: “یک قانون زنجیره تامین قدرتمند در دومین منطقه اقتصادی بزرگ جهان کشش بین المللی بسیار زیادی خواهد داشت.” پارلمان با طرح‌های کمیسیون اتحادیه اروپا موافقت کرد.
امل هامبورگ
