Photo: Aora Helmzadeh
19. می 2022

گزارش حقوق بنیادین، از نحوه رفتار آلمان با مردم افغانستان انتقاد می‌کند

در گزارش حقوق اساسی ۲۰۲۲، سازمان های حقوق مدنی، رفتار نژادپرستانه آلمان با مردم افغانستان را تایید می‌کنند. وقتی صحبت از حفاظت از داده‌ها و بازار مسکن می‌شود، غیر آلمانی‌ها به طور سیستماتیک در این کشور مورد تبعیض قرار می‌گیرند. کاوه اسپارتاک از نهاد Yaar e.V  روز چهارشنبه در ارائه این گزارش در برلین گفت که گزارش امسال روشن می‌کند که حقوق اساسی افغان‌ها در این کشور رعایت نمی‌شود. این امر به طور یکسان در مورد پرسنل محلی سابق ارتش آلمان و برای افغان هایی که به آلمان گریخته اند، صدق می‌کند. ویب‌سایت”میگازین” این مطلب را منتشر کرده است.

ارزیابی نادرست آلمان از وضعیت افغانستان

به گفته اسپارتاک، این گزارش به مسائل حقوق اساسی که از خروج هرج و مرج نیروهای مسلح آلمان از افغانستان در ماه اگست برخاسته است، تاکید می‌کند. برای مثال، انتخاب برای تخلیه از کابل در ماه اگست۲۰۲۱ و پذیرش آهسته افراد در معرض خطر در آلمان از جمله این موارد بوده است. ارزیابی نادرست دولت فدرال از وضعیت ثبات کشور قبل از خروج نیروها در اواسط سال ۲۰۲۱ و شیوه خروج آلمان  نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. اسپارتاک انتقاد می‌کند که گزارش‌های سازمان های غیردولتی در مورد وضعیت کشور در روند پناهندگی نادیده گرفته شد و تنها گزارش وضعیت وزارت خارجه شنیده شده است.

اسپارتاک می‌گوید که بیش از ۲۰۰۰۰ نفر هنوز در انتظار تخلیه از افغانستان هستند و این باید تسریع شود. از دیگر محورهای گزارش حقوق اساسی امسال می‌توان به مقابله با بحران آب و هوا، شکاف اجتماعی فزاینده، تبعیض در بازار مسکن و شبکه های دست راستی در پلیس و قوه قضائیه اشاره کرد. فردا آتامان کارشناس، می‌گوید که تبعیض در بازار مسکن یک “مشکل آشکار” است. افراد دارای ریشه های خارجی به طور سیستماتیک از حق مسکن مناسب محروم می‌شوند.

نقص حفاظت از داده‌ها در ثبت مرکزی اتباع خارجی

آتامان با اشاره به ثبت مرکزی خارجی‌ها که در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت که افراد غیرآلمانی نیز در مورد حفاظت از داده‌ها در مضیقه هستند. ۱۰.۶ میلیون نفر در آنجا ثبت شده اند و بیش از ۲۶ میلیون داده‌های شخصی حساس وجود دارد. این یکی از بزرگترین مجموعه داده‌ها در آلمان است که ۱۴۰۰۰ مقام با بیش از ۱۰۰۰۰۰ کاربر می‌توانند بدون قابلیت ردیابی به آن دسترسی داشته باشند. آتامان هشدار داد: «ما می دانیم که در مواجهه با شبکه های افراطی دست راستی در نیروی پلیس و NSU ۲.۰ این می‌تواند برای مردم خطرناک باشد. یکی دیگر از مشکلات بزرگی که این گزارش نشان می‌دهد، برخوردهای ضد دموکراتیک و قومیتی مسئولان در قوه قضائیه است. گزارش حقوق اساسی که از سال ۱۹۹۷ سالانه توسط ده سازمان حقوق مدنی منتشر می‌شود، “گزارش جایگزین برای حمایت از قانون اساسی” محسوب می‌گردد. ناشران و پژوهشگران این گزارش، اتحادیه انسان گرا، Pro Asyl و انجمن وکلای جمهوری خواه هستند.

Photo: Aora Helmzadeh

s