دولت فدرال بسته جامع قوانین جدیدی را برای مقابله با نفرت‌پراکنی در اینترنت با رای ائتلاف بزرگ در بوندستاگ به تصویب رساند.
از توهین آنلاین گرفته تا نشر دروغ و تهمت و تهدید در اینترنت. چه کسانی که آن‌ها را می‌نویسند، چه کسانی که “Like” می‌کنند. از حالا به‌بعد قوانین سخت‌تری برای مجازات آن‌ها درنظر گرفته می‌شود.
کریستینه لامبرشت، وزیر دادگستری فدرال، می‌گوید: «ما نشر محتوای مجرمانه را نمی‌پذیریم و درمقابل آن از خود دفاع می‌کنیم. گسترش فضای خشونت در اینترنت به‌معنی دشمنی با انسانیت و دموکراسی است.»
تهدید و توهین آنلاین تا ۲ سال زندان به‌دنبال دارد
به‌گزارش Tagesschau، یکی از این قوانین شامل تهدید آنلاین است مثل تهدید به صدمات جسمی، تجاوز یا آسیب مالی. اقدام به تهدید تا ۲ سال زندان درپی خواهد داشت. تاکنون تهدید اینترنتی به مرگ مشمول ۲ سال زندان می‌شد که هم‌اکنون به ۳ سال افزایش یافته است.
توهین به دیگران نیز می‌تواند به ۲ سال حبس منجر شود.
دادگاه درباره “لایک” کردن جرایم اینترنتی تصمیم می‌گیرد
تایید جرایم اینترنتی دیگران به شکل‌های مختلف مثل “Like” کردن، بازنشر پست یا تایید نوشتاری زیر آن نیز جریمه دارد. اگر پست مربوطه به طور گسترده به دست کاربران اینترنتی برسد یا آرامش عمومی را مختل کند، آن‌گاه دادگاه درباره مجازات تصمیم خواهد گرفت.
حمایت بیشتر از سیاستمداران محلی
از این‌به‌بعد بند ۱۸۸ قانون جزا که از “زندگی سیاسی افراد” درمقابل بدنامی و تهمت حمایت می‌کند، شامل سیاستمداران محلی نیز خواهد شد. این بند تاکنون فقط برای سیاستمداران فدرال و دولتی قابل اجرا بود.
پیش‌زمینه این تغییر ترور والتر لوبکه، شهردار کاسل، در سال ۲۰۱۹ است. لامبرشت همچنین با یادآوری قتل در هاناو باانگیزه نژادپرستی و حمله تروریستی و ضدیهودی در هاله، می‌گوید: «این جرایم نشان می‌دهند که به آن‌چه در اینترنت نوشته می‌شود، به‌سرعت عمل می‌شود.» انگیزه‌های یهودی‌ستیزانه باید به‌شدت مجازات شوند.
علاوه‌بر حمله کلامی آنلاین به سیاستمداران، توهین به پرسنل پزشکی در اورژانس‌ها نیز ۵ سال زندان به‌دنبال خواهد داشت. این قانون تاکنون درحمایت از نیروی پلیس، پرسنل آتشنشانی و سربازان اجرا می‌شد.
شبکه‌های مجازی می‌توانند داده‌ها را به پلیس جنایی فدرال منتقل کنند
قوانین جدید، شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر را مسئول پست‌هایی با محتوای مجرمانه می‌داند. چنین پست‌هایی در آینده حذف می‌شوند و در برخی موارد فورا به پلیس جنایی فدرال (BKA) ارسال می‌شوند. این مسئله برای تعیین هویت نویسنده پست اهمیت دارد. این مسئله از گسترش تجاوز جنسی، تبلیغات نئونازی‌ها و خشونت جلوگیری می‌کند. در جرایمی مانند قتل یا حمله تروریستی، پلیس به رمز عبور کاربران نیز دسترسی خواهد داشت.
انتقاد به تصویب بسته قوانین جدید
سبزها و حزب FDP از رای‌دادن به این بسته خودداری کردند. AfD نیز آن‌را مغایر با آزادی بیان دانست. ولی اتحادیه قوانین جدید را مدافع آزادی بیان می‌داند. سبزها معتقدند که براساس این قوانین، داده‌های کاربران به‌طور گسترده و بدون بررسی قانونی در دسترس پلیس قرار می‌گیرد.
Photo: epd – Jens Schulze
