قانون جدید “ ضد تبعیض “ که اخیراً توسط دولت برلین به تصویب رسیده، باعث اختلاف بین احزاب سیاسی در ایالت هامبورگ شده است. دو حزب CDU و آلترناتیو برای آلمان “AfD” خواستار این شدند که مقامات هامبورگ نیروهای پلیس این ایالت را به برلین اعزام نکنند. تاکنون اعزام نیروی پلیس به عنوان بخشی از کمک های اداری در بین ایالت ها صورت میگرفت. Dirk Nockemann از حزب آلترناتیو “AfD” گفت: “ما باید از پلیس هامبورگ محافظت كنیم.”
« قانونی که با آشفتگی به تصویب رسید»
منتقدان، قانون جدید به ویژه بند 7 را به عنوان تضعیف پلیس میدانند. دنيس گلادياتور به روزنامه ابند بلت گفت: « به جاي اعتماد كردن به مقامات دولتی و فراهم کردن شرایط بهتر برای محافظت از آنها در وظیفه شان ، نمایندگان دولت سرخ و سبز برلين براي مبارزه با تبعيض با آشفتگی تصمیم گرفتند.» گلادياتور در ادامه گفت كه این قانون کاملا غیر واقعی است و شرایط را برای سوء استفاده مهیا می کند.
تصویب این قانون در هامبورگ غیر ممکن است.
نماینده حزب دموکرات مسیحی معتقد است که اجرای این قانون، هامبورگ را فلج می کند و دولت به جای رسیدگی به وظایف خود باید با اثرات ناشی از اجرای این قانون مقابله کنند. دنیس گلادیاتور درباره احتمال تصویب و اجرای چنین قوانینی در هامبورگ گفت: «این قانون در هامبورگ قابل اجرا نیست و برلین نیز باید این مسیر اشتباه را ترک کند.» گلادیاتور اضافه کرد: « اگر دولت برلین این قانون را لغو نکند، متاسفانه نیروهایی که از هامبورگ به برلین میروند، تحت تاثیر منفی این قانون قرار میگیرند و به همین دلیل خواستار منع اعزام آنها به برلین هستیم.»
بحث در مورد قانون “ ضد تبعیض “ در پارلمان هامبورگ!
این قانون پس از قتل مردی تیره پوست توسط پلیس آمریکا و تظاهرات علیه نژاد پرستی به تصویب رسید. برلین این قانون را برای مقابله با تبعیض در این ایالت صادر کرد و همچنین اولین ایالتی است که چنین قانونی را در آلمان به تصویب رسانده است. این قانون فرصتی را برای افراد آسیب دیده فراهم می کند که با ارائه شواهد و مدارک، میتوانند از مقامات دولتی شکایت کنند. دولت هامبورگ قرار است در مورد تصویب این قانون “ ضد تبعیض “ روز ۲۴ جون / ژوئن تصمیم گیری کند.
