از آغاز بحران کرونا، امکان پیوست به خانواده برای پناهندگان ساکن آلمان وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد که دولت فدرال قصد دارد از شرایط موجود به‌نفع خود بهره ببرد؛ به‌این‌ترتیب که از امکان پیوستن به خانواده جلوگیری کند یا آن‌را تا حدامکان کاهش دهد. بحث برسر این ایده در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
هورست زیهوفر، وزیر کشور فدرال، در ۱۷ مارس/مارچ ۲۰۲۰ دستور منع ورود گسترده از مرزهای شنگن به آلمان را صادر کرد. به‌دنبال درخواست کمیسیون اروپا، این ممنوعیت تا ۱۵ ژوئن/جون تمدید شد. ازآن‌پس شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا حق ورود به آلمان را ندارند، مگرآن‌که شرایط آن‌ها “اضطراری” تشخیص داده شود. وزارت کشور (BMI) و پلیس فدرال، نسبت خانوادگی با مهاجرین ساکن آلمان و داشتن ویزای پیوست به خانواده را دلیل اضطراری برای ورود به این کشور نمی‌دانند. درنتیجه کسانی که قبل‌از کرونا ویزای خود را دریافت کرده‌اند و حتی بلیت هواپیما خریده‌اند، اجازه ورود به آلمان را ندارند.
به‌گزارش Migazin، ممکن است مهلت ویزای خانواده پناهندگان در دوران کرونا تمام شده باشد. درنتیجه مجبورند دوباره برای ویزای جدید اقدام کنند، ولی وزارت خارجه فدرال روز ۶ مه/می اعلام کرد که تمدید ویزا به‌دلیل “مشکلات فنی” امکان‌پذیر نیست. آن‌ها به‌دنبال روش دیگری هستند که بتوانند ویزای جدید را بدون مصاحبه و تشکیل پروند جدید صادر کنند.
خانواده‌هایی که هنوز ویزا دریافت نکرده‌اند باید مدت طولانی‌تری منتظر بمانند. دفاتر ویزای آلمان در کشورهای دیگر تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند، کسی نمی‌تواند وقت بگیرد یا درخواست ویزا دهد. در چنین شرایطی، اعضای خانواده باید همچنان دور ازهم بمانند.
زندگی خانوادگی یک حق اساسی و انسانی است که در ماده ۶ قانون اساسی و اسناد حقوق بشر ذکر شده است. ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق کودکان سازمانن ملل (CRC)، کشورها را ملزم به اجرای برنامه‌های “خیرخواهانه، انسانی و مصلحت‌آمیز” برای پیوستن کودکان به والدینشان می‌کند.
دولت می‌تواند در شرایط خاصی، مثل شیوع بیماری کرونا، حقوق اساسی را محدود کند اما اختیارات آن حتی در شرایط بحرانی و همه‌گیر محدود است. انجمن حقوق بشر می‌گوید: «حتی در شرایط استثنایی کنونی، دولت فقط در جایی می‌تواند در حقوق اساسی و انسانی ما دخالت کند که متناسب با هدف باشد. درحال‌حاضر، هدف محافظت از مردم دربرابر عفونت کرونا و جلوگیری از شیوع آن است. بدین معنا که هر محدودیتی ممکن است قانونی نباشد.»
جلوگیری از پیوست خانواده نمی‌تواند شیوع کرونا را کنترل کند. مقررات محدودکننده فقط اعضای خانواده‌ها را در انتظاری طولانی و خسته‌کننده نگه می‌دارد. این جدایی اجباری مخصوصا به کودکان آسیب می‌رساند و تجاوزی جدی به حقوق اساسی و انسانی خانواده‌ها است.
