اتحادیه کارگری ver.di خواهان دخالت دولت هامبورگ در حمایت از کارکنان بندر شده است.
به گزارش روزنامه آبندبلات هامبورگ، اتحادیه verdi و شورای کارکنان شرکتهای بندر هامبورگ از دولت خواستهاند قرادادی برای حفاظت از بندر تهیه کند. سخنگوی اتحادیه verdi در حوزه بندرها میگوید: «ما شاهد دستاندازی به بزرگترین منطقه صنعتی در آلمان هستیم. این حمله از جانب شرکتهای املاک یا سرمایهگذاران خارجی انجام میشود.» او معقتد است تصمیمات مربوط به توسعه و سرمایهگذاری در بندر نباید بدون حضور نمایندگان کارکنان بندر گرفته شود. آقای توماس مندرتسیک (Thomas Mendrzik) در جلسهای که در آن نمایندگان پارلمان محلی هامبورگ هم حضور داشتند، گفت: «ما خواهان شفافیت بیشتر هستیم. ما میخواهیم در تصمیمگیریها نقش داشته باشیم و میخواهیم قراردادهای جمعی کار همانطور که هستند باقی بمانند.»
صنایع بندری تحت فشار ساخت مسکن
در ادامه این جلسه نماینده شورای بزرگترین شرکت بندری آلمان (HHLA) از مناطقی نام برد که در آنها توافق واضحی بین دولت و شرکتهای بندری وجود دارد مبنی بر این که در کدام بخش مناطق بندری اجازه ساخت مسکن وجود دارد و کدام مناطق باید برای صنعت بندر حفظ شود، اما به مفاد این توافق عمل نمیشود، بلکه این قرارداد زیر پا گذاشته میشود تا محدوده ساخت خانه وسیعتر شود. به گفته او کارکنان بندر در این مناطق احساس ناامنی میکنند، چرا نمیدانند چه بلایی ممکن است سر محل کارشان بیاید.
بندر هامبورگ یک میلیارد یورو مالیات میدهد
یکی دیگر از شرکتکنندگان در این بحث گفت بهنظر میرسد خیلیها هنوز نمیدانند صنایع بندری چهقدر برای عرصه اقتصادی هامبورگ مهم است. فرانک بومبال (Frank Bomball) که نماینده کارکنان در بندر بود گفت شرکتهای بندری شرایطی را به وجود میآورند که دولت سالانه یک میلیارد یورو درآمد مالیاتی داشته باشد. به گفته او اگر قرار باشد آنطور که سیاستمداران میخواهند بندر را فقط به روی سرمایهگذاران خارجی باز کنیم، درآمد مالیاتی هامبورگ به شدت کاهش پیدا میکند. زیرا شرکتهای خارجی قطعا در هامبورگ مالیات نخواهند داد.
Photo: Andreas Laible – Hamburger Abendblatt