ها هي بولندا ترد على ألمانيا. حيث بدأمنذ يوم الأحد الماضي تنفيذ تفتيش مشدد على كافة المعابر الحدودية مع ألمانيا. ويقوم حرس الحدود البولنديون بتوقيف السائقين والمشاة، في إجراء وصف بأنه رد مباشر على التشديد الألماني المستمر منذ أكتوبر 2023. وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض معاملة بالمثل، في ظل تشديد برلين لرقابتها على الحدود ومنع طالبي اللجوء من الدخول.
تفتيش مشدد في ألمانيا منذ أكتوبر.. ورد فعل بولندي واضح
وفقاً لمعلومات (NDR) بدأت ألمانيا بتطبيق ضوابط حدودية صارمة منذ أكتوبر الماضي، وجرى تعزيز هذه الإجراءات بعد استلام الحكومة الفيدرالية الجديدة لمهامها في مايو. أمر وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت حينها برفض طالبي اللجوء مباشرة على الحدود، ما أثار انتقادات قانونية وأوروبية واسعة.
عبور بطيء وزيادة أوقات الانتظار
عند معبر لينكن الحدودي، أوقفت السلطات البولندية معظم المركبات القادمة من ألمانيا وفتّشتها، حتى قبل الموعد الرسمي لبدء الإجراءات. وفي معابر أخرى مثل أهلبيك وغارتس وبوملين، شكلت السلطات هناك فرق مراقبة مكثفة. رغم عدم وجود اختناقات مرورية كبيرة حتى الآن، إلا أن المسافرين يعانون من فترات انتظار أطول.
تأثير اقتصادي واضح على الشركات والتجارة
أعرب ممثلو الشركات، خاصة في المناطق الحدودية، عن قلقهم من هذه الإجراءات. فقد تضررت تجارة المدن البولندية مثل سفينويتشي بسبب انخفاض عدد الزبائن الألمان. كما أشار وزير الاقتصاد في ولاية ساكسونيا، ديرك بانتر، إلى أن الضوابط تؤثر سلباً على حركة البضائع، وتربك عمليات التخطيط اليومية.
تفتيش عشوائي بدون حواجز رسمية
وكما أكد حرس الحدود البولندي فإن التفتيش سيبقى “عشوائياً”. وسيشمل الحافلات والمركبات التي تحمل عدداً كبيراً من الركاب، خاصة تلك ذات النوافذ المظللة. ومع ذلك، لن ينشئ الحرس حواجز أو نقاط تفتيش دائمة، بل سيطلبون من السيارات التباطؤ عبر تضييق المسارات ونصب لافتات إرشادية.
الضوابط سارية حتى 5 أغسطس… وربما أكثر
أعلنت بولندا مبدئياً أن إجراءاتها ستستمر حتى 5 أغسطس، لكنها أوضحت أيضاً أنها مستعدة للتراجع عنها في حال تخلّت ألمانيا عن ضوابطها أولاً. هذا يفتح الباب لمزيد من التصعيد أو الحوار الأوروبي في الأسابيع المقبلة.
ثلاث قضايا قانونية بسبب رفض طالبي اللجوء
أدت سياسة برلين برفض طالبي اللجوء مباشرة على الحدود إلى رفع عدة دعاوى قضائية. حتى الآن، سجّلت ست دعاوى، منها ثلاث حالات جديدة، إضافة إلى قضية لثلاثة صوماليين رفضت طلباتهم عند محطة قطار فرانكفورت (أودر).
القضاء الألماني: الرفض غير قانوني
وقضت المحكمة الإدارية في برلين بأن رفض دخول الصوماليين الثلاثة غير قانوني، لأنه ليس هناك دولة مسؤولة عن طلباتهم بشكل محدد. فاعتبر وزير الداخلية الحكم “فردياً”. في حين يرى خبراء القانون أن هذه السياسات قد تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.
وزارة الداخلية: رفض مئات من طلبات اللجوء
أفادت وزارة الداخلية الألمانية أنه هناك 5960 حالة رفض على الحدود بين 8 مايو و29 يونيو، منها 330 حالة قدم أصحابها طلبات لجوء رسمياً. ورغم الانتقادات، تصر الوزارة على أن الأمر يستند إلى استثناء في المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح للحكومات تجاوز القواعد في حال تهديد النظام العام.
معركة قانونية مرتقبة أمام محكمة العدل الأوروبية؟
يرى خبراء قانونيون أن شرعية هذه السياسات لن تُحسم إلا أمام محكمة العدل الأوروبية. ودعت منظمة برو أزول مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى فتح دعوى انتهاك ضد ألمانيا، في حين تبقى مسؤولية رفع القضية للمحكمة بيد المتضررين أنفسهم.
اجتماع أوروبي في Zugspitze… والحل بالتعاون
دعا دوبريندت وزراء من عدة دول أوروبية لحضور اجتماع في Zugspitze يوم 18 يوليو لمناقشة مستقبل سياسة الهجرة الأوروبية. ويرى مراقبون أن التنسيق الأوروبي المشترك هو السبيل الوحيد لتفادي الانقسامات وتخفيف التوتر على الحدود.
المصدر باللغة الألمانية هنا
